انتقد دفاع عدد من المتهمين المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال والتزوير وخيانة الامانة في قضية الخليفة اليوم الخميس التماسات النيابة العامة في حق موكليهم. وفي هذا الإطار قالت الأستاذة دريدي وسيلة أول أمس التي تأسست في حق المتهم بدر الدين شعشوع (عون أمن بمجمع الخليفة) في مرافعتها أمام هيئة محكمة جنايات البليدة أن "النيابة العامة عجزت عن تقديم دلائل عن التهم " المنسوبة لموكلها مشيرة إلى أن قرار الاحالة في الصفحة 144 يبرز أن المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار أسسوا بنك الخليفة سنة 1998 لنهب المال العام في حين أن "موكلها التحق ببنك الخليفة سنة 2000 ويواجه نفس التهم ". وأكدت ذات المحامية أن "كل الدلائل تبرز انعدام صفة التهم الموجهة لبدر الدين شعشوع " في قضية الحال وأبرزت على سبيل المثال –كما قالت– ان المتهم كلف بتوزيع قفة رمضان في إطار نشاطات مجمع الخليفة والتمست في ختام مرافعاتها حكم البراءة في حق هذا المتهم. وكان النائب العام لذات المحكمة زرق الراس محمد قد التمس في جلسة يوم الأحد الفارط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم شعشوع بدر الدين. بدوره أوضح الأستاذ دغوش عاطف الذي تأسس في حق المتهم كشاد بلعيد (مدير سابق لوكالة بنك الخليفة بالبليدة) أن "محأولات إقناع صناديق الضمان الاجتماعي وباقي الإدارات العمومية من طرف موكله بصفته مدير وكالة بنكية لإيداع حساباتهم ببنك الخليفة ليست جريمة ". و اعتبر نفس الأستاذ ان التهم الموجهة لموكله" ليس لها أي اسناد قانوني" وحجته في ذلك ان "موكله ليس له علاقة بعملية ايداع الأموال". وكان ممثل النيابة العامة قد التمس 15 سنة سجنا في حق المتهم كشاد بلعيد. ولدى مرافعته في حق المتهم مير عمر (مدير وكالة بنك الخليفة بالشراقة) الذي تأسس في حقه أيضا "انتقد " الأستاذ دغوش " الأسئلة التي وجهتها النيابة العام لموكله " أثناء استماع هيئة المحكمة للمتهمين والشهود في قضية الخليفة. والتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم مير عمر. وخلال مرافعته في حق المتهم شعشوع بدر الدين " انتقد " نفس المحامي " استناد النيابة العامة على رسالة مجهولة الهوية في إدانة" موكله. وفي ختام مرافعته التمس الأستاذ دغوش عاطف من هيئة المحكمة برئاسة القاضي عنتر منور حكم البراءة في حق موكليه. يذكر أن محاكمة الخليفة التي انطلقت في 4 مايو الفارط ستواصل يومها الرابع والثلاثين يوم السبت القادم بمرافعات دفاع المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال خيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية. ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 ،علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص إلى جانب الطرف المدني والضحايا. حنان. م
