حذر وزير إيطالي من أن أزمة الديون باتت تهدد استقرار أوروبا فيما أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي مجددا أن اليورو لا يواجه خطرا، لكنه شدد على ضرورة توحيد السياسات المالية لدول القارة. وفي مقابلة نشرتها أمس صحيفة كورييري دي لا سيرا، قال وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي: إن خطر حدوث انهيار مالي جديد يهدد الآن ليس فقط الاقتصاد الحقيقي، وإنما أيضا البنية السيادية للديون، وبالتالي يهدد الحكومات. وكان يشير إلى أزمة الديون المستفحلة التي أدت في الأسابيع الماضية إلى تراجع حاد لليورو مقابل الدولار الأمريكي، ودفعت دولا في منطقة اليورو منها اليونان وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا إلى اعتماد خطط تقشف كي تتمكن من تمويل جزء من ديونها المستعجلة، وتقلص العجز المرتفع في موازناتها. وأضاف تريمونتي: أن التهديدات والمخاطر الجديدة جسيمة خاصة في أوروبا لأنها تهدد عملية بنائها، وشبّه الأزمة المالية التي اندلعت في خريف 2008 بانهيار هرم من ورق، قائلا: إن تلك الأزمة تسببت في انهيار الاقتصاد الحقيقي. وتابع الوزير الإيطالي: أن لأوروبا سوقها وعملتها المشتركتان لكن ليس لديها حكومة مشتركة. وقال أيضا: إن أوروبا تنتج ديونا أكثر من الثروات، وعجزا يفوق الناتج المحلي الإجمالي، داعيا إلى مراجعة النموذج الاجتماعي والاقتصادي الأوروبي. وفي الإطار ذاته تقريبا، دعا رئيس البنك المركزي الإيطالي ماريو دراغي أمس، إلى إصلاحات وعقوبات لإعادة الاستقرار إلى منطقة اليورو. ومن جهته، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن أوروبا في حاجة إلى «اتحاد مُوَازني» يراقب العجز في موازنات الدول (الست عشرة) الأعضاء في منطقة اليورو، ويواجه أزمة الديون السيادية الحالية. وأوضح تريشيه في مقابلة نشرت أمس أن المعاهدات الأوروبية القائمة (مثل معاهدة الاستقرار) يجب أن تسمح بنوع من الرقابة على السياسات المالية للدول الأعضاء. وشدد على أن الرقابة على السياسات المتعلقة بالموازنات وبتنافسية اقتصادات دول منطقة اليورو وبالإصلاحات الهيكلية يجب تحسينها بشكل جذري. وفي المقابلة ذاتها، نفى رئيس البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى احتمال تعرض منطقة اليورو للتفتت، وقال إن العملة الأوروبية الموحدة تتمتع بمصداقية منذ بدأ العمل بها قبل أحد عشر عاما ونصف العام. وعرض تريشيه أرقاما توضح أن متوسط التضخم في منطقة اليورو في حدود 2 ٪ بما يطابق لوائح الاتحاد الأوروبي، كما أن متوسط العجز في الموازنات المتراوح بين 5 ٪ و 6 ٪ يقل بكثير عن المتوسط المسجل في أمريكا واليابان والبالغ 10 ٪ تقريبا. وشدّد المسؤول الأوروبي على أن المشكلة تكمن في الاستقرار المالي في منطقة اليورو الذي أضرّت به سياسات مُوازَنية خاطئة في بعض الدول خاصة منها اليونان. ورفض تريشيه اعتبار الأزمة المالية في منطقة اليورو نتيجة لمؤامرة أنجلوسكسونية، وقال: إنه يتعين التعامل بحذر مع نظرية المؤامرة. وكان قد أكد مؤخرا أيضا أن اليورو لا يتعرض لهجوم.
