الأيام الجزائرية الأرض المحتلة ( وكالات): سيسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال جولته في أمريكا الجنوبية المقررة اليوم السبت إلى كسب تأييد دولي لمشروع إنجاز "دولة فلسطينية" على حدود الرابع من جوان عام 1967، وذلك في وقت تتواصل فيه النداءات الداخلية الفلسطينية لتحقيق وحدة داخلية قبل الإقدام على "إعلان الدولة". وقال "نبيل شعث"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان صحفي: "إن وفدا فلسطينيا برئاسة عباس سيتوجه اليوم السبت لأمريكا اللاتينية في جولة مكثفة تستهدف حشد الدعم" بخصوص إقامة دولة فلسطينية. وأضاف "شعث":"أن الجانب الفلسطيني سيسعى بكل قوته للضغط باتجاه حراك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، لإضفاء الشرعية عليها وإنجاز الاعتراف الدولي بها". وكانت حركة حماس انتقدت "نية" الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه لمجلس الأمن لانتزاع قرار أممي للاعتراف ب دولة فلسطينية على حدود عام 1967، في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان والحصار، معتبرة أن الدولة تأتي بعد تحرير الأرض. ودعا "كايد الغول" عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى ضرورة خضوع قرار إعلان الدولة الفلسطينية لحوار جماعي جدي وعميق ليكون عامل قوة بيد الفلسطينيين". واعتبر الغول الحديث عن خيارات إستراتيجية لإقامة الدولة " شائكا وصعبا" في ظل عدم إجراء مراجعة سياسية شاملة"، داعياً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته على أساس ديمقراطي "يوفر للجميع الشراكة في القرار والحيلولة دون التفرد به". وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قدمت مؤخراً مبادرة جديدة تهدف إلى إنهاء الخلاف حول الورقة المصرية للمصالحة، بوقف السجال القائم بين حركتي "فتح" و"حماس" حول الشرعيات، وذلك على خلفية سلسلة قرارات اتخذت مؤخراً حول نية نقل صلاحيات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة اعتبرتها حركة "حماس" تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور الفلسطيني. واعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة التي يترأسها "إسماعيل هنية" في غزة عملية "سحب صلاحيات المجلس التشريعي" لصالح المجلس المركزي انقلابًا سياسيّا واضحًا ومذبحة لكل الشرعيات التي جاءت بالانتخابات الحرة والنزيهة، والتي لا تنتهي إلا بانتخابات جديدة". وقالت الحكومة المقالة في بيان "إن المجلس المركزي فاقدٌ للأهلية والشرعية، ولا يصح سحب صلاحيات الشرعي لغير الشرعي، وهذا استمرار لتزوير إرادة الجماهير وانتزاع تمثيلهم بشكل دكتاتوري لا يليق بعقلية الشعب الفلسطيني وحضارته". وكانت "فتح" قد قررت عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في الثاني والعشرين من الشهر المقبل لاتخاذ إجراءات تضمن عدم وجود فراغ في النظام السياسي الفلسطيني، وذلك بعد قرار عباس عدم الترشح لانتخابات جانفي المؤجلة. ورغم أن النظام الأساسي للسلطة ينص على انتقال رئاسة السلطة تلقائياً إلى رئيس المجلس التشريعي -"عزيز دويك" - في حال غياب الرئيس عن منصبه، فإن هناك خلافات بين "فتح" و"حماس" حول شرعيات السلطة وقانونها.