واصل الأطباء العامون أول أمس بالجزائر العاصمة، إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي لمطالبة الوزارة الوصية بإنجاح المشروع المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بهم، ويبقى الإضراب بالنسبة للأطباء العامين الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم بمطالبة وزارة الصحة بالإصغاء لمطالبهم لا سيما ما يتعلق بالمشروع الخاص بالقانون الأساسي، وفيما يخص هذه النقطة ذكر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الدكتور «لياس مرابط» بأنه تم تنصيب لجنة مختلطة سنة 2004 حيث قامت بدراسة هذا المشروع الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من كلا الطرفين. ولا حظ رئيس النقابة "رفض الوزارة" تنصيب لجنة مختلطة للتفاوض حول النظام التعويضي.