تحتفل الجزائر اليوم باليوم العربي للأسرة المصادف ل7 ديسمبر من كل سنة وذلك بتنظيم عدة تظاهرات وبرامج تتناول الموضوع على المستوى الوطني تحت شعار "وظائف الأسرة العربية بين الثابت والمتغير: واقع وآفاق"، ويأتي الاحتفال باليوم العربي للأسرة بموجب التوصية العربية المنبثقة عن الدورة ال5 لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في ديسمبر من سنة 1995. أوضحت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، أن الهدف من احتفال الجزائر باليوم العربي للأسرة يرمي إلى الإعلام والتحسيس بدور الأسرة كخلية هامة في التلاحم الاجتماعي، وتعتبر أهمية التوعية والتحسيس بالظواهر والآفات الاجتماعية التي تمس استقرار الأسرة والسعي إلى مكافحة هذه الظواهر واستعراض أسبابها التفكك الأسري ومعالجتها من المحاور التي يتم التركيز عليها خلال التظاهرات المبرمجة للاحتفال باليوم العربي للأسرة، كما تهدف هذه التظاهرات إلى إبراز دور الأسرة كعامل فعال في التطور الاقتصادي وكركيزة أساسية في التلاحم الاجتماعي والتضامن الجماعي من أجل التنمية المستدامة. وأضافت الوزارة أن الخلية الأسرية حظيت بالأولوية ضمن المجهودات التي بذلتها الجزائر ولازالت تبذلها لاعتماد سياسة ترمي إلى ترقية الأسرة وضمان استقرارها وتمكينها من الوسائل اللازمة لتربية النشء، ولعل من بين هذه المجهودات التي ترمي أيضا إلى جعل الأسرة عاملا فعالا في التنمية والتقدم الاقتصادي التحضير لمشروع الاسيتراتيجية الوطنية للأسرة 2010-2015 التي من المرتقب أن تكون جاهزة قريبا، وستتناول هذه الإستراتيجية الوطنية للأسرة مختلف القضايا التي تهم الأسرة الجزائرية في مختلف المجالات حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد أولويات التكفل بالأسرة على المدى المتوسط والبعيد مع السهر على تدارك النقائص في مختلف المجالات المرتبطة بهذا الميدان، ويرمي هذا الإنجاز إلى وضع برنامج وطني موحد حول ترقية الأسرة الجزائرية يتماشى مع التغيرات والحاجيات الجديدة الحاصلة ومتطلبات التنمية المستدامة، وانطلق إنجاز هذا المشروع -حسب المشرفين على إعداده- من مرحلة عرض حال بغية إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المستجدة التي تطرحها الأسرة الجزائرية في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والعمل والتشغيل وعمل المرأة والتكفل بالفئات الضعيفة في المجتمع، وترتكز عملية إعداد مشروع هذه الإستراتيجية على عدة إنجازات محققة وسياسات وطنية متخذة لصالح الأسرة في مختلف المجالات بما فيها الاجتماعية و الاقتصادية ويساهم في إنجازها خبراء وممثلون عن عدة قطاعات وزارية والمجتمع المدني، كما تولي السياسات الوطنية أهمية كبيرة للأسرة الريفية مع التركيز على دورها في التنمية الاقتصادية بالسعي إلى توفير وسائل تهدف إلى ترقيتها وضمان استقرارها وتحسين ظروف معيشتها، ويجري تحقيق هذه السياسات الموجهة للأسرة الريفية لا سيما عن طريق اللجوء مشاريع دعم تعاونيات الأسر المنتجة من أجل تنمية النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وذلك مع التطرق إلى مساهمة المجتمع المدني والحركة الجمعوية في إنجاح عمليات التحسيس لضمان إدماج هذه الشريحة من المجتمع وتمكينها من الاستفادة من مختلف نشاطات هذا البرنامج. ويذكر على على صعيد آخر أنه خلال أشغال الندوة حول استراتيجيات الدفاع الاجتماعي لمقاومة الانحراف والمشاكل الاجتماعية الذي احتضنته الجزائر مؤخرا حيث تم آنذلك الاتفاق حول وضع في الآجال القريبة مشروع مخطط حول ترقية الأسرة العربية، وسيكون هذا المخطط العربي بمثابة خطة عمل عربية لتنفيذ محاور الإستراتيجية العربية حول تمكين الأسرة اجتماعيا واقتصاديا.
