تحتفل الجزائر اليوم باليوم العربي للأسرة المصادف ل7 ديسمبر من كل سنة وذلك بتنظيم عدة تظاهرات وبرامج تتناول الموضوع على المستوى الوطني تحت شعار "وظائف الأسرة العربية بين الثابت والمتغير: واقع وآفاق". ويأتي الاحتفال باليوم العربي للأسرة بموجب التوصية العربية المنبثقة عن الدورة الخامسة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في ديسمبر من سنة 1995 . ويهدف هذا الاحتفال -حسب وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - لا سيما إلى الإعلام والتحسيس بدور الأسرة كخلية هامة في التلاحم الاجتماعي. وتعتبر أهمية التوعية والتحسيس بالظواهر والآفات الاجتماعية التى تمس استقرار الأسرة والسعي إلى مكافحة هذه الظواهر واستعراض أسباب التفكك الأسري ومعالجتها من المحاور التي يتم التركيز عليها خلال التظاهرات المبرمجة للاحتفال باليوم العربي للأسرة. كما تهدف هذه التظاهرات إلى "إبراز دور الأسرة كعامل فعال في التطور الاقتصادي والتلاحم الاجتماعي والتضامن الجماعي" من أجل التنمية المستدامة. وأضافت الوزارة أن الخلية الأسرية "حظيت بالأولوية ضمن المجهودات التي بذلتها الجزائر ولازالت تبذلها لاعتماد سياسة ترمي إلى ترقية الأسرة وضمان استقرارها وتمكينها من الوسائل اللازمة لتربية النشء". ولعل من بين هذه المجهودات التي ترمي أيضا الى جعل الأسرة "عاملا فعالا" في التنمية والتقدم الاقتصادي التحضير لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة 2010 - 2015 التي من المرتقب أن "تكون جاهزة قريبا". وستتناول هذه الإستراتيجية الوطنية للأسرة مختلف القضايا التي تهم الأسرة الجزائرية في مختلف المجالات حيث "يهدف هذا المشروع إلى تحديد أولويات التكفل بالأسرة على المدى المتوسط والبعيد مع السهر على تدارك النقائص في مختلف المجالات المرتبطة بهذا الميدان" . ويرمي هذا الانجاز إلى وضع برنامج وطني موحد حول ترقية الأسرة الجزائرية "يتماشى مع التغيرات والحاجيات الجديدة الحاصلة ومتطلبات التنمية المستدامة" . وانطلق انجاز هذا المشروع -حسب المشرفين على إعداده - من "مرحلة عرض حال" بغية إيجاد "الحلول المناسبة" للقضايا المستجدة التي تطرحها الأسرة الجزائرية في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين والعمل والتشغيل وعمل المرأة والتكفل بالفئات الضعيفة في المجتمع. وترتكز عملية إعداد مشروع هذه الاستراتيجية على عدة انجازات محققة وسياسات وطنية متخذة لصالح الاسرة في مختلف المجالات بما فيها الاجتماعية والاقتصادية ويساهم في انجازها خبراء وممثلون عن عدة قطاعات وزارية والمجتمع المدني. كما تولي السياسات الوطنية "أهمية كبيرة" للأسرة الريفية مع التركيز على دورها في التنمية الاقتصادية بالسعي إلى توفير وسائل تهدف إلى ترقيتها وضمان استقرارها وتحسين ظروف معيشتها.