عبّرت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن دعمها للاقتراح الجزائري بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية لتحرير الرهائن المختطفين، ويكون هذا الدعم من أهم النتائج التي أسفرت عنها زيارة وزير الخارجية مراد مدلسي إلى واشنطن. زيادة على الاتفاقيات القنصلية التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة فإن المباحثات مع المسؤولين الأمريكيين ركزت بشكل واضح على الجانب الأمني حيث التقى مراد مدلسي فضلا عن كاتبة الدولة هيلاري كلنتون كلا من الجنرال جايمس جونز، مستشار باراك أوباما، لشؤون الأمن القومي وأنتوني بلينكين، مستشار نائب الرئيس الأمريكي المكلف بالأمن، ومنسق مكافحة الإرهاب في كتابة الدولة الأمريكية دانييل بنيامين، ويكون ملف مكافحة الإرهاب قد حظي باهتمام خاص خلال هذه المباحثات. هيلاري كلينتون عبرت لنظيرها الجزائري عن دعم إدارة الرئيس باراك أوباما للموقف الجزائري القائم على تجريم دفع الفدية للإرهابيين، فمنذ أزيد من خمسة أعوام قامت الجزائر بحملات دبلوماسية منظمة من أجل شرح المخاطر التي تنجر عن دفع الفدية للإرهابيين الذين اتخذوا من اختطاف الرعايا الغربيين في منطقة الساحل والصحراء الكبرى وسيلة لتمويل الأعمال الإرهابية بعد التضييق الذي فرضته عمليات مكافحة الإرهاب خلال عقد التسعينيات، وقد عبرت الجزائر عن استنكارها للجوء الدول الغربية، مثل ألمانيا، إلى دفع أموال طائلة بملايين الدولارات للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن، وقد طرحت هذه المسألة بجدية على إثر اختطاف الرعايا الألمان في الصحراء سنة 2003 والذي انتهى بدفع فدية تحولت فيما بعد إلى مصدر أول لتمويل الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وقد بينت إحدى العمليات التي نفذتها قوات الجيش الوطني الشعبي في الصحراء نوعية الأسلحة التي استطاعت أن تحصل عليها الجماعة بعد حصولها على تلك الفدية، وقد أكد إرهابيون في اعترافات جرت لاحقا بأن أموال الفدية كانت مصدرا أساسيا في تمويل العمل الإرهابي بعد أن وجدت هذه الجماعات نفسها منبوذة من قبل المجتمع. الاقتراح الجزائري الذي شكل أحد أهم المطالب التي تم طرحها في كل الاجتماعات الإقليمية والدولية، وعلى كل المستويات، كان قد اعتمد في وقت سابق من قبل الاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز ومن قبل مجموعة إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهو يلقى دعما صريحا من قبل بريطانيا وروسيا، وبانضمام أمريكا إلى مؤيديه تصبح أغلبية الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تدعمه وهو ما سيزيد في فرص اعتماده من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، وسيكون هذا إنجازا دبلوماسيا كبير ا للجزائر التي تكافح من أجل فرض تصورات واقعية في ميدان مكافحة الإرهاب تتوافق مع خصوصيات ما يجري في المنطقة ويجعلها بعيدة عن الحسابات السياسية التي ترمي إلى تنفيذ استراتيجيات بعض القوى الكبرى تحت ستار مكافحة الإرهاب، إضافة إلى إلغاء الازدواجية التي تطبع تعامل الدول الأوروبية تحديدا مع الجماعات الإرهابية. وتزامنت مناقشة المسائل الأمنية بين الجزائروالولاياتالمتحدة مع تبني الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تسمي نفسها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لعملية اختطاف ثلاثة إسبان في موريتانيا وفرنسي في مالي، وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق عن إحجام الجيش الموريتاني عن تنفيذ خطة لتحرير الرهائن بعد أن طلبت مدريد عدم التدخل خوفا على حياة المختطفين، ولئن كانت السلطات الإسبانية قد نفت لاحقا معرفتها بمكان وجود الخاطفين والرهائن فإن الاحتمال المرجح هو أن مدريد قد تخضع لمطالب الجماعة الإرهابية التي ستطلب فدية بكل تأكيد، ولعل موقف واشنطن سيكون تذكيرا لإسبانيا بضرورة البحث عن بديل آخر غير دفع أموال ستكون وسيلة لتنفيذ مزيد من عمليات الاختطاف. على مستوى آخر جددت الجزائر على لسان وزير الخارجية الالتزام بدعم جهود الأممالمتحدة لحل قضية الصحراء الغربية التي كانت من الملفات التي جرى بحثها خلال زيارة مدلسي إلى أمريكا، وفي المقابل عبرت هيلاري كلنتون عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، ولا يمثل موقف أمريكا أي تحول، فواشنطن تدعم المشروع المغربي للحكم الذاتي غير أن التأكيد على دعم الأممالمتحدة يعني أن الموقف الأمريكي المنحاز للمغرب لن يتجاوز الموقف السياسي والدبلوماسي وقد لا يرقى إلى درجة الضغط داخل الأممالمتحدة من أجل تمرير المشروع المغربي، وأكثر من هذا فإن حرص واشنطن على إظهار التوافق مع الجزائر من حيث المبدأ يشير إلى الرغبة في تأكيد عدم وجود أي نية للضغط على الجزائر من أجل تغيير موقفها حيال هذه المسألة وهو أمر سعت إليه الرباط منذ سنوات دون تحقيق أي نتائج، ويعيد هذا الموقف الأمريكي رسم صورة التوازنات في ظل تعثر المفاوضات وعملية التسوية. الحرص الأمريكي على إظهار التوافق مع الجزائر في هذه المسائل الأمنية والسياسية يأتي تكملة للموقف السابق الذي أعلن عنه قائد القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الذي كان زار الجزائر مؤخرا وأكد عدم وجود نية لإقامة مقر الأفريكوم في القارة أو نشر قوات فيها، وبهذا تكتمل مؤشرات الحرص الأمريكي على بناء علاقات شراكة سياسية وأمنية حقيقية مع الجزائر باعتبارها دولة محورية في منطقة حساسة تحتفظ فيها واشنطن بمصالح بالغة الأهمية.