بدا السفير الجزائري لدى باريس ميسوم سبيح صريحا في دعوة الفرنسيين إلى المبادرة بخطوات يمكن أن تعيد تنشيط العلاقات الفاترة بين البلدين، ففي جلسة العمل التي عقدها مع مجموعة الصداقة "فرنسا- الجزائر" بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قال من "واجب الطرف الفرنسي المساهمة في معالجة المسائل التي لا تزال عالقة والتي تعرقل المناخ الحالي للعلاقات الجزائرية الفرنسية". هذا التصريح يأتي في فترة تشهد فيها العلاقات بين باريس حالة غير مسبوقة من التذبذب انتهت إلى تأجيل متكرر لزيارة الرئيس بوتفليقة المبرمجة إلى باريس فضلا عن وجود توتر واضح حول قضايا سياسية عديدة ليس أقلها أهمية مسألة الذاكرة ورفض فرنسا الرسمية لمبدأ الاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها، وهو مطلب رسمي جزائري يأخذ صفة قضية دولة منذ أزيد من أربعة أعوام، حيث كان قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار قد أثار حفيظة الجزائريين ودفع باتجاه التبني الرسمي لمطلب الاعتذار الذي ظل إلى ذلك الحين مطروحا من قبل بعض الجمعيات. غير أن مسألة الاعتذار لم تكن السبب الأول للتوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين، فقد كان احتجاز الدبلوماسي الجزائري زيان حسني لأشهر طويلة دون وجه حق، تحولا مأساويا في العلاقة بين البلدين، وقد بدت باريس معتمدة لازدواجية في الخطاب والسلوك، فمن جهة كان هناك التأكيد على خصوصية العلاقة مع الجزائر وعلى السعي إلى بناء شراكة استثنائية معها، وفي المقابل كانت هناك محاولات واضحة للابتزاز من خلال فتح ملفات في العدالة ومحاولة إحراج الجزائر، مثلما جرى في قضية الدبلوماسي زيان حسني الذي برأه القضاء الفرنسي في النهاية وكشف عن الطابع السياسي لهذه التحرشات. القضية الأخرى التي تسمم العلاقات بين البلدين هي محاولات بعض الأوساط الفرنسية اتهام الجزائر بالضلوع في عملية اغتيال رهبان دير تيبحيرين رغم أن كل الأدلة تؤكد أن الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة جمال زيتوني هي التي نفذت هذه الجريمة، وقد بدأ الأمر على شكل تصريحات من قبل مسؤول عسكري فرنسي متقاعد لكن سرعان ما تبنت فرنسا الرسمية هذه الاتهامات، وفي ذلك الحين أطلق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تصريحات استفزازية أشار فيها إلى أن الصداقة بين الشعوب لا تقوم على الكذب وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ولا بد من كشف الحقيقة كاملة، وعاد الرئيس الفرنسي أياما قليلة بعد ذلك ليستدرك قائلا " بالنسبة لي لا تزال الجماعة الإسلامية المسلحة هي الجهة المسؤولة عن اغتيال الرهبان حتى يثبت العكس"، وقد جاء هذا الاستدراك ليؤكد أسلوب ساركوزي في التقدم خطوة والتأخر اثنتين، وليعزز الشعور لدى الجانب الجزائري بأن هناك محاولات جادة للابتزاز من أجل عدم الاستجابة للمطالب الجزائرية الشرعية المتعلقة بالاعتراف والاعتذار. في مقابل هذا أشار السفير الجزائري أمام البرلمانيين الفرنسيين وبمنتهى الوضوح إلى عدم وفاء الحكومة الفرنسية بالتزاماتها والاتفاقات الموقعة في جوان 2008 من خلال تأكيده على أهمية الأطر القانونية التي وقعت بمناسبة زيارة ساركوزي وكذا الوزير الأول فرانسوا فيون ، بهدف بناء شراكة استثنائية بين الجزائروفرنسا"، وقد راهن ساركوزي في كل مرة على استعمال البلاغة السياسية بدل الإقدام على خطوات حقيقية على مسار إقامة الشراكة الاستثنائية التي كثيرا ما تحدث عنها، فقد تم التخلي عن مشروع اتفاقية الصداقة بين البلدين بسبب اصطدامه بمطلب الاعتذار لكن الحقيقة هو أن ساركوزي كان أكثر طموحا من خلال مشروعه الاتحاد من أجل المتوسط والذي يعرف هو الآخر تعثرا كبيرا بسبب الشبهات المحيطة به، ولم تجد وعود بناء الشراكة الاستثنائية على المستوى الثنائي طريقها إلى التجسيد. والحقيقة أن فرنسا لم تبذل أي جهود تذكر من أجل التقرب من الجزائر وتوفير أسباب تحقيق الوثبة المرجوة في العلاقات بين البلدين، بل إن التمادي في السياسات الإقليمية غير المتوازنة، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، أثبت عدم جدية فرنسا في تحقيق الشراكة التي تحدث عنها ساركوزي وبقية الرسميين الفرنسيين بشيء من الحماس، ويضاف هذا إلى محاولات الابتزاز التي تتم بين الحين والآخر من أجل تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية أو إدارة حالات التوتر التي تنتاب العلاقات السياسية بين البلدين من حين لآخر. فرنسا اعتقدت أنها تملك تواجدا لا يمكن المساس به في الجزائر، ولعل حصول الشركات الفرنسية على مشاريع هامة في الجزائر شجع باريس على المضي قدما في سياساتها، فقد ساد الاعتقاد بأن المصالح الاقتصادية لا تتأثر بالتوتر السياسي، وهو أمر ظل قائما بالفعل خلال السنوات الماضية، غير أن المنافسة القوية التي تواجهها الشركات الفرنسية من قبل الصينيين والأوروبيين غيرت الوضع ومنحت للجزائر فرصا أكبر لاستعمال الأوراق الرابحة من أجل دعم مطالبها السياسية بشكل أكثر فاعلية، وقد بينت القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتنظيم نشاط الشركات الأجنبية وضبط الاستيراد أن المصالح الفرنسية يمكن أن تتضرر بشكل جدي في المستقبل. زيارة وفد جمعية أرباب العمل الفرنسيين "ميداف" إلى الجزائر في أواخر شهر نوفمبر الماضي بينت الحرص الفرنسي على مراجعة الموقف من الجزائر، وقد أقر رئيس الوفد الفرنسي بأن القرارات المتخذة سيادية وأن على الشركات الفرنسية أن تتكيف معها، كما تم الإعلان عن نوايا لتجسيد مشاريع استثمارية قد تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، ولعل هذا يمثل إعلانا من جانب فرنسا عن نية تصحيح العلاقة مع الجزائر وإعادة بنائها على أسس أوضح وأكثر توازنا وتكافؤا.
