هل تخطط الحكومة لإعادة إحياء مشروع ودادية الجزائريين في فرنسا عن طريق خلق إطار جمعوي جديد يصهر بداخله مختلف فعاليات الجالية الجزائرية في الخارج لتأطير سياسي واقتصادي وثقافي أمثل لها؟.. هذا ما يمكن قراءته في نتائج الاجتماع الذي انعقد في سفارة الجزائر في فرنسا حول "المجتمع الوطني والحركة الجمعوية"، وضم مجموع الإطارات الدبلوماسية المكلفة بشؤون الجالية في القنصليات ال 18 للجزائر فوق التراب الفرنسي، وترأسه السفير، ميسوم سبيح، حيث تناول بالتقييم مختلف التطورات التي عرفتها الهجرة الجزائرية ودراسة "إمكانات خلق التوافق على المستوى المحلي والوطني لمختلف الكفاءات من أجل تثمين الكفاءات التي تتوفر عليها الهجرة الجزائرية ومختلف تمثيلياتها ضمن الحركة الجمعوية".وحسب ما جاء في بيان صادر عن السفارة، اعتبر الإجتماع الذي عقد كحوصلة للجولة التي قام بها السفير سبيح وشملت 18 مقاطعة قنصلية خلال السنتين الفارطتين. ولا يعرف إن كان من قبيل الصدفة أن يتم ذلك عشية الانتخابات المحلية القادمة في فرنسا التي بعثت من جديد النقاش حول وزن ذوي الأصول المهاجرة في المشهد السياسي. وأظهرت برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، حول ما دار في اجتماع القناصلة مع السفير سبيح، أن كثيرا من فعاليات المجتمع المدني والسياسي الفرنسي من أصول جزائرية تتبنى الفكرة، لكنها في غياب الوضوح في أهداف وشكل المشروع تعطي آراء متباينة حول طريقة تجسيده من حيث نقطتين جوهريتين، الأولى تخص حدود الاستقلالية والتبعية بين هذا الإطار الجمعوي والبعثة الدبلوماسية الجزائرية، وإن كانت هذه الأخيرة تؤكد أنها تريد أن تجعل منه مبادرة مستقلة، فإن ذلك لن يكون مطلقا بالنظر إلى معادلة الدعم المالي الذي تخصصه السفارة لها والذي يوصف بالهام، ومن الطبيعي أن يخدم أهدافا محددة سلفا من الحكومة، أما النقطة الثانية المثارة، فتخص الطبيعة القانونية والهيكلية للإطار الجمعوي من حيث إن كان يتعلق بإيداع ملف تأسيسي بحسب ما ينص عليه قانون الجمعيات الفرنسي ويخضع بذلك لتدابيره، ما يعني أنه سيكون مستقلا من الناحية القانونية أم يتشكل فقط من تنسيقية لمختلف مكونات الحركة الجمعوية النشطة حاليا. وبدأت نواة المشروع، تظهر من خلال مبادرة تحظى برعاية السفير، يقودها فرنسيون من أصول جزائرية منهم نواب في البرلمان الجزائري ومترشحون للانتخابات البلدية الفرنسية ونشطاء الحركة الجمعوية وإطارات من مختلف التخصصات، عقدوا جميعهم لقاءات بباريس لتحديد ميثاق مؤسسة مستقبلية تم إنشاؤها "كشبكة غير رسمية لخلق التوافق" و"وسيلة لإعطاء تصور أفضل للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا". ويعتقد هؤلاء أن تطور الحركة الجمعوية، يمكن أن يفضي تدريجيا إلى فدرالية في حال توفر الظروف.