أكد الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي سعيد أن التحدي الواجب رفعه في 2014 يتمثل في ترقية الإنتاج الوطني .وأوضح سيدي سعيد أن الثلاثية المقبلة المقررة في 23 فبراير الجاري ستعكف على دراسة ملفات هامة منها ملف القرض الإستهلاكي الذي سيبعث من جديد بعد تحضير النصوص القانونية و كذا إنعاش الصناعة الوطنية والإجراءات المتخذة التي من شأنها ترقية الإنتاج الوطني. هذا و ستكون المادة 87 مكرر من قانون العمل محور نقاش الثلاثية القادمة قصد مراجعتها تلبية لإنشغالات العمال و النقابة المركزية و تجسيدا لإتزام السلطات العمومية في وقت سابق قصد تحسين المناخ الإجتماعي و القدرة الشرائية للعمال.