كشف مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد بن نعمان محمد الطاهراليوم ، بالجزائر العاصمة أن مصالح الدرك الوطني عالجت خلال سنة 2013 أكثر من 3 ألاف قضية متعلقة بالاتجار غير الشرعي للمخذرات حجزت على اثرها أكثر من 130 طنا من الكيف المعالج ، وأفاد العقيد بن نعمان في ندوة صحفية خاصة بعرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2013 أن مصالح الدرك الوطني عالجت 3877 قضية تخص الاتجار الغير الشرعي بالمخدرات أي مايمثل 28,43 بالمائة من اجمالي القضايا الخاصة بالجريمة المنظمة خلال السنة الماضية. و اشار الى أن قضايا جرائم المخدرات عرفت "ارتفاعا" قدره 23,20 بالمائة مقارنة بسنة 2012 مضيفا أن مصالح الدرك الوطني تمكنت خلال نفس الفترة من حجز 130.182 طنا من الكيف المعالج و228.420 قرصا مهلوسا. وأضاف العقيد بن نعمان أن عدد الموقوفين في قضايا المخدرات بلغ خلال نفس الفترة 6230 منهم 1520 تاجر و4705 مستهلك و 5 مزارعين بالاضافة الى تفكيك 44 شبكة أوقف فيها 193 شخص. كما أكد أن عدد الموقوفين في هذه الجرائم عرف "زيادة" بنسبة 83ر 25 بالمائة مقارنة بسنة 2012 و بلغ عدد النساء الموقوفا 85 امرأة و عدد الاحداث 134. وقال العقيد بن نعمان أن مصالح الدرك الوطني اوقفت 144 أجنبيا من 14 جنسية متورطين في قضايا المخذرات مابين 2010 و 2013 منهم 35 مغربيا و34 ماليا الى جانب 14 نيجيريا و8 ليبين وفرنسيين. وخلص نفس المسؤول ان الاتجار غير الشرعي بالمخدرات يعتبر "المهدد الرئيسي للامن الوطني بالنظر الى ارتفاع الكميات المحجوزة من المخدرات في السنوات الأخيرة وكذا وجود روابط مابين تجار المخدرات والجماعات الارهابية المتمركزة بالساحل الافريقي".