يشكل تمويل الحملة الانتخابية حجر عثرة في وجه الكثير من الأحزاب والمترشحين الآخرين أمام قوة وتعدد موارد الرئيس المترشح الذي تجند حوله كبار أرباب المال والأعمال الجزائريين في الداخل والخارج. وأمام شح الميزانية المخصصة من الخزينة العمومية تبقى تغطية الأحزاب أو المترشحين الأحرار تكاليف التنقل، الإطعام والإيواء وكذا كراء القاعات وتكاليف الحملة الانتخابية لا ترقى إلى المستوى الذي تتطلبه الحملة التي تحتاج إلى صرف تكاليف خدماتية أحيانا باهظة الثمن أو لا تقبل الدفع البعدي في غلب الأحيان الأخرى. وفي جو تجارب سلبية لبعض الأحزاب مع الواقع غير المؤهل ثقافيا لمثل هذه المناسبات الانتخابية والتي تعد في نظر الممولين بالاستثمار المغامرة نظير ما لقوه من طول انتظار للحصول على مستحقاتهم. وإذا كان ثقل الحاجة بالنسبة للأحزاب الممثلة في الهيئات المنتخبة محليا أو على مستوى المجلس الشعبي الوطني ذو وقع أخف فالحال غير ذلك بالنسبة للأحزاب غير الممثلة في المجالس المنتخبة. فالمهمة تبدو عسيرة جدا. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فالأمر يبدو شبه مستحيل. وهذا ما يحول دون حملة انتخابية على نطاق واسع. للتذكير فإن مرشحة حزب العمال ومرشحي عهد54 وكذا الإصلاح وحزب الأرسيدي لم يتمكنوا من زيارة كل الولايات من جهة، كما عزفوا عن اصطحاب الصحافة لهم لتغطية تنقلات المترشح تغطية موضوعية، ولمَ لا بكل الحيثيات التي تغدي فضول الناخب واستفهامات المواطن. الشيء الذي أثر سلبا على التوازن المنشود والموضوعية المطلوبة في مثل ظروف التنافس الانتخابي النزيه. هذا، وتضع الدولة ما قيمته مليار ونصف المليار سنتيم في متناول المترشحين، تقدم بعد الانتخابات الرئاسية مقابل تقديم فواتير المدفوعات التي صرفت أثناء الحملة. المستفيد في البداية هم المترشحون تحت عناوين أحزابهم وخاصة موسى تواتي عن الجبهة الوطنية الجزائرية، ولويزة حنون عن حزب العمال، وبدرجة أقل محمد السعيد عن حزب الحرية والعدالة غير المعتمد. فالأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني تستفيد، طبقا للقانون المعمول به، من منحة 40 مليون سنتيم عن كل نائب سنويا. للعلم فإن حزب العمال حاز مجموعة برلمانية تتكون من 26 نائبا والجبهة الوطنية 15 نائبا. فهل ادخرت الأحزاب ما يكفيها لخوض حملة المعترك الانتخابي منذ جوان 2007؟ وهل تشعر السلطات بالمسؤولية تجاه هذا الانشغال؟ وماذا عن الأحرار إذا كتب لهم النجاح في امتحان المجلس الدستوري؟
