j'aime قد تودي بك إلى السجن في المغرب

أثار تصريح مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات المغربي، أمام لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بالبرلمان المغربي ردود فعل غاضبة، لدي متصحفي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل روادها حول نوعية المواد الإرهابية التي قد يتسبب الإعجاب بها في المتابعة القانونية، فيما حول آخرون الموضوع إلى مزاح وسخرية .
وقال الوزير في مداخلته أن هذا القرار يأتي في إطار تضييق الخناق على تزايد المواد الإرهابية في الإنترنت الذي يعتبر من أهم وسائل الترويج للمتطرفين.
وأضاف: "الحكومة تسعى للتصدي لكل الأعمال التي من شانها المس بأمن وسلامة المغاربة، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية المتعقلة بمكافحة الإرهاب".