أعلنت الداخلية المغربية عشية عيد الأضحى عن تشديد إجراءات المراقبة على الحدود مع الجزائر، وزعمت أن الهدف من وراء ذلك هو التصدي لأي محاولة لاختراق الحدود ودخول الأراضي المغربية »لأغراض سيئة«، مؤكدة من جانب أخر بأن الإجراءات الجديدة تأتي ردا على التهديدات الإرهابية التي تستهدف المغرب، وهي محاولة أخرى من نظام المخزن للإساءة للجزائر وتسويق صورة مغلوطة عنها مفادها بأن الجزائر بلد مصدر للإرهاب الذي يهدد المغرب. قالت الرباط أنها عززت من إجراءات المراقبة على الحدود مع الجزائر وقامت بضبط عدة أشخاص دخلوا المغرب بطريقة غير قانونية، وأوضحت أن الإجراءات الأمنية الجديدة سمحت بضبط حالات متعددة لمجموعة من المواطنين المغاربة الذين يحاولون عبور الحدود المغربية الجزائرية مشيا على الأقدام للاحتفال بعيد الأضحى مع ذويهم بالمغرب، وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية صدر الخميس الفارط، أي عشية عيد الأضحى، إن »تدفق هؤلاء الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود المغربية الجزائرية بشكل غير قانوني، تطلب مراقبة صارمة بهدف تجنب أن يتمكن أفراد ذوو نيات سيئة من الولوج إلى التراب الوطني..«، وكشف بيان الداخلية المغربية عن توقيف »عشرات المواطنين المغاربة المقيمين بالجزائر على الحدود المغربية الجزائرية بصفة مؤقتة«، دون أن يوضح البيان هل أطلقت السلطات الأمنية المغربية سراح الموقوفين أم أحالتهم إلى النيابة، وقالت الداخلية المغربية أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي ردا على التهديدات الإرهابية التي تستهدف المغرب..«. وكان المغرب قد كشف في 10 جويلية الفارط بناءا على معلومات استخباراية عن وجود زتهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة المغربية يرتبط خصوصا بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للتنظيمات الإرهابية بسورياوالعراق..« وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي إن »أكثر من 1122 مغربيا يقاتلون في سورياوالعراق، وهذا العدد يرتفع إلى ما بين 1500 و2000 مغربي إذا تم إحصاء المغاربة الذين قدموا من أوروبا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية..«، وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن أعضاء التنظيم كانوا يطلقون على أنفسهم اسم »أنصار الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى«، انضموا إلى ما يسمى ب »جند الخلافة« بالجزائر. هذه المعطيات تؤكد عكس ما يحاول النظام المغربي الترويج له ضد الجزائر، فالمغاربة يشكلون أكبر نسبة من بين الذين التحقوا من منطقة المغرب العربي بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وكان حري بالداخلية المغربية أن تقول أنه يتوجب عليها تشديد إجراءات المراقبة حتى لا ينتقل مغاربة متطرفين لتضخيم صفوف »جند الخلافة« في الجزائر كما فعلوا مع الفرع المغربي للقاعدة، وقبله مع مختلف التنظيمات الإرهابية التي عاثت في الجزائر فسادا منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وهناك سؤال أخر يطرح بإلحاح، هل أمن المغرب واستقراره هو فقط في ملاحقة المغاربة الذين يعودون من الجزائر عبر الحدود المغلقة، بدلا من محاربة مافيا تهريب الوقود ومختلف السلع نحو التراب المغربي أو مواجهة بارونات المخدرات الذين يهربون عشرات الأطنان من القنب الهندي أمام أعين الأمن المغربي لتسميم الشباب الجزائري.