سلال يدعو المتعاملين المالطيين إلى الاسثتمار في الجزائر و الرئيسة المالطية تؤيد المسعى

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الثلاثاء المتعاملين الاقتصاديين المالطيين إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني مؤكدا بأن الحكومة الجزائرية تشجع كل مسعى في هذا الاتجاه.
و أشار سلال خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-المالطي الذي جرى بمناسبة الزيارة التي تقوم بها إلى الجزائر الرئيسة المالطية ماري لويز كوليرو بريكا إلى أن الجزائر ترغب في بناء جسر تعاوني مع مالطا للمساعدة في تنويع الاقتصاد الوطني لا سيما القطاعات المنتجة مثل الفلاحة و المناولة الصناعية و السياحة خاصة تسيير الفنادق و الرقمنة.
و اعتبر أن هذا اللقاء الثاني بين البلدين سيعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية في عدة مجالات اقتصادية بعدما أن حققت في المجال السياسي المستوى المطلوب من خلال التفاهم التام بين البلدين في عدة قضايا.
و أضاف سلال بأن الحكومة الجزائرية تشجع الشراكة المربحة لكلا الطرفين مشيرا إلى أن قرب البلدين و كذا الموقع الجيوستراتيجي لمالطا سيساهم في تعزيز هذه الشراكة و بناء اقتصاد متنوع و مربح و حسب الوزير الأول فان الشروع في انجاز الميناء التجاري بالحمدانية خلال السنة الجارية سيلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات الثنائية و كذا بناء جسر بحري جديد مع مالطا.
من جهتها شددت الرئيسة الماطية كوليرو بريكا على أن الجزائر تزخر بإمكانيات اقتصادية هامة مؤكدة استعداد متعاملي بلدها لمرافقة الجزائر في تنويع و تطوير اقتصادها.
و أشارت كوليرو بريكا إلى أن بلادها تطمح لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر خاصة في قطاعات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الفلاحة و الصيد البحري و البيئة و الطاقات المتجددة و الصحة و السياحة و النقل البحري بالإضافة إلى البناء و الخدمات المالية و الحكامة الاقتصادية و التكوين و تعليم اللغة الانجليزية.
و حسب رئيسة مالطا فان إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الجزائرية-المالطية بعد غياب دام 28 سنة و التي من المقرر أن تجتمع هذه السنة ستساهم في "تعزيز علاقات الأعمال و إرساء دعائم شراكة تجارية مربحة في عدة مجالات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ السنة الماضية نحو 165 مليون دولار يغلب عليه صادرات المحروقات الجزائرية ب 148 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار في 2014 و هو ما يمثل تراجعا بنسبة 30 بالمائة.