تورطت امرأة بالعاصمة في النصب والاحتيال على عدة مواطنين بالمدنية وبوزريعة وحتى تيبازة، بعد أن كونت جماعة أشرار اختصت في الاحتيال على مواطنين بإيهامهم بتوفير سكنات عن طريق معارف لها مقابل مبالغ تراوحت مابين 20 و300 مليون، قبل أن تفر إلى ليبيا بجواز سفر مزور بعد أن انكشف أمرها وأصبحت محل بحث من طرف مصالح الأمن، وسمحت عمليات نصبها على توفير أزيد من خمسة ملايير استثمرتها في ليبيا عن طريق تبيض الاموال في مشاريع مصغرة. المتهمة التي مثلت نهاية الاسبوع الفارط امام مجلس قضاء العاصمة، التمس ضدها ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا الى جانب تأييد الاحكام ضد بقية المتهمين المقدر عددهم بتسعة، ماعادا مجوهراتي كان قد استفاد من البراءة خلال المحاكمة الاولية التمس ضده ممثل الحق العام خمس سنوات سجنا لاتهامه بإخفاء اشياء مسروقة، حيث كان يشتري المجوهرات التي تحصل عليها المتهمة من الضحايا. قصة المتهمة انطلق سنة 2003، عندما كانت توهم الصحايا بأن لها علاقات وطيدة، وتستطيع توفير سكنات لهم، حيث كان كل ضحية يمنحها مبلغ معين تراوح بين 20 وال300 مليون على فترات الى جانب الملفات، آملين في الحصول على سكنات الا أن املهم تبخر، مع مرور الوقت حيث بدأت المتهمة تتماطل في الرد عليهم وبعدها قامت بالفرار بمساعدة خادمتها التي وفرت لها جواز سفر مزورا، مقابل حصولها على سكن ب250 مليونا، حيث فرت المتهمة الى ليبيا بمساعدة بقية المتهمين. ولكن خلال سنة 2010، حنت الى الوطن، وعادت لتقطن بتيبازة بعيدا عن الضحايا، حيث عاودت ممارسة نشاطها هناك بمساعدة مرشدة دينية، لعبت دور الوسيط بين المتهمة والضحايا وكذلك مجوهراتي كانت تقوم بشراء الذهب من عند المتهمة، الى ان تم القبض عليها من طرف مصالح الدرك الوطني بعد معلومات تحصلت عليها عن وجود امرأة محل بحث عادت لتقطن بالعاصمة، حيث القي القبض عليها وتم حجز جواز سفرها المزور الى جانب مبالغ معتبرة جنتها من المجوهرات المتحصل عليها من الضحايا. هذا ولايزال زوج المتهمة وشقيقها اللذان يعملان في أحد البنوك في حالة فرار، ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية بحر الاسبوع القادم.