اعتصم موظفو المصالح الاقتصادية، أمس، ضمن هيئة أطلقوا عليها اسم التنسيقية الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية في الطورين المتوسط والثانوي أمام مقر وزارة التربية، تنديدا بما وصفوه ''إجحافا'' في حقوقهم، معتبرين أنهم السلك الوحيد في قطاع الوظيف العمومي الذي تعرض للإقصاء والتهميش. تجاوز عدد المقتصدين الذين اعتصموا أمس ال2000 مقتصد لا ينتمون لأي نقابة، جاؤوا من أغلب الولايات مطالبين بالاستفادة من منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية أو منحة مماثلة تعوض هاتين المنحتين وتماثل في القيمة ما استفاد منه إطارات التربية في النظام التعويضي السابق، ومنحة الصندوق التي أسقطت من المنح الواجب أن تستفيد منها هذه الفئة من العمال، في الوقت الذي استفاد مثلا المقتصد الرئيسي المصنف في السلم 14 من زيادة في الأجر قدرت ب830 دينار فقط، بالإضافة إلى منحة المسؤولية ومنحة توزيع الكتاب المدرسي ومنحة تسيير المطعم ومنحة التسيير لأكثر من مؤسسة. واستقبل وزير التربية رفقة أمينه العام، ممثلين عن المقتصدين المحتجين بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المطالب التي ستشرع في العمل بداية من اليوم. وأعلن اتحاد عمال التربية والتكوين تأييده لمطالب المقتصدين، مؤكدا أنه بالنظر للمهام المسندة لهذه الفئة ومسؤولياتهم، فإن الاتحاد يطالب السلطات العمومية، بإعادة النظر في النظام التعويضي الممنوح لفئة المصالح الاقتصادية.
