كشفت وسائل إعلام سعودية أن زيارة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولاياتالمتحدة توجت بتوقيع 6 مذكرات تفاهم في المجال الدفاعي باستثمارات تبلغ قيمتها 128 مليار دولار. وبحسب وثيقة نقلتها صحيفة "سبق" وموقع قناة "العربية"، تم التوقيع على "مذكرة نوايا تضمنت قائمة بالأنظمة الدفاعية التي ترغب المملكة بالاستحواذ عليها خلال السنوات العشر المقبلة، بما يتواءم مع متطلبات برنامج تطوير وزارة الدفاع وتعزيز قدراتها". وتقدر قيمة تلك المتطلبات ب110 مليارات دولار سنويا أي ما يقارب 10 مليارات في كل سنة ضمن الميزانية السنوية لوزارة الدفاع السعودية. وكانت للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" حصة الأسد، إذ وقعت 5 مذكرات مع كل من شركة "تقنية" للطيران باستثمار يصل ل6.1 مليار دولار، إلى جانب الشركات الأمريكية "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" "بوينغ" و"وجينرال داينامكس" باستثمارات بنحو 12.494 مليار دولار، ليبلغ إجمالي هذه العقود المبرمة 18.5 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تخلق 29 ألف وظيفة في كلا البلدين. فيما وصلت نسبة الإنجاز في مذكرات التفاهم إلى 25%. وهدفت هذه المذكرات، حسب التقارير الإعلامية، إلى تطوير أنظمة الطائرات والسفن الحربية والمركبات، وتجميع وتصنيع طائرات "البلاك هوك" بنسبة محتوى محلي لا تقل عن 50% في كل منها. وكشفت الوثيقة، التي نقلتها "سبق" و"العربية"، أن مذكرة التفاهم الأولى وقعت بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة "بوينغ"، في مجال تطوير القدرة المحلية في التصنيع، الصيانة وإصلاح الأعطال، التعديل والترقية في منصات الطائرات بالإضافة إلى البحث والتطوير والتدريب، ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في توفير 15 ألف وظيفة بحلول عام 2020 بعقد متوقع يصل إلى 4.42 مليار دولار. وجاءت مذكرة التفاهم الثانية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة "رايثيون"، وتخص تطوير القدرات المحلية في التصنيع، الصيانة، إصلاح الأعطال في أنظمة الدفاع الجوية، والذخائر الذكية، وأنظمة الC4I، بالإضافة إلى الأمن السيبراني في أنظمة الدفاع، بإجمالي عقود متوقعة ب644 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر أربعة آلاف وظيفة بحلول عام 2020 . وأظهرت الوثيقة مذكرة التفاهم الثالثة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة "لوكيهد مارتن" في مجال تطوير القدرات المحلية لتصنيع وتحديث السفن الحربية المتطورة والمراقبة الجوية "بالايروستات"، ويتوقع أن تكون العقود بقيمة 6.55 مليار دولار وستوفر بحلول عام 2020 حوالي 9000 وظيفة. وتمثلت المذكرة الرابعة في عقد شراكة بين شركتي الشركة السعودية للصناعات العسكرية و"جينرال داينامكس" بعقد متوقع 880 مليون دولار في مجال تطوير القدرات المحلية لتصنيع صيانة وتعديل المركبات القتالية، ويتوقع أن توفر بحلول عام 2020 ألف وظيفة. وأوضحت تقارير رسمية أن المصانع العسكرية في المملكة استطاعت خلال عام 2017 توطين صناعة 5258 صنفًا، كما أن هناك شركات عالمية سلمت ستة آلاف صنف لتصنيعها محليًّا، فضلا عن أن أي منظومة تقادمت تتم إعادة صناعة قطعها في المملكة. وقد تجاوزت المصانع العسكرية في المملكة مرحلة تصنيع قطع غيار المنظومات الأرضية إلى صناعة قطع غيار المحركات والطائرات وذلك في ظل جودة التصنيع المحلي، بعد أن كان انتظار وصولها من الخارج يستغرق ثلاث سنوات.
