فتح عدد من النقابيين النار على المدير العام لمؤسسة “إيتوزا" متهمين إياه بخرق القانون والمماطلة في تطبيق بنود بروتوكول قبول مطالبهم والذي أصدرته وزارة النقل مؤخرا بعد الاتفاق الذي تم بين من ممثلي العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمديرية العامة لمؤسسة “إيتوزا"، حيث هددوا بشن إضراب مفتوح بداية من الأسبوع القادم، في حالة استمرار المدير الحالي في التنكر لهذه الاتفاقية. كشف ممثلو عمال مؤسسة إيتوزا" أن هذه الأخيرة، لم تطبق لحد الآن ولا بندا من اتفاقية قبول مطالبهم المرفوعة الشهر الماضي، حيث أكدوا أنهم لم يشهدوا أي تحرك من طرف الإدارة خصوصا بعد مرور 20 يوما على آخر اجتماع لهم مع الجهات المعنية وصرحوا ل«البلاد" بأنهم سيطلبون لقاء سيدي السعيد في أقرب الآجال والتي لا تتعدى يوم الاثنين المقبل، وقالوا إنه في حالة بقاء الأوضاع على حالها فسيقومون بشل المؤسسة بما في ذلك الترامواي والمصاعد الهوائية وحافلات نقل المسافرين والطلبة على حد سواء. من جهته أكد النقابي أحمد شيشة، أن إدارة المؤسسة وفضلا عن تماطلها في تطبيق ما اتفق عليه من قبول المطالب الشرعية، فإن هذه الأخيرة مازالت تتلاعب بالقوانين وخصوصا ما تعلق بعقود التشغيل حيث اتهمها بخرق القوانين قائلا: إن العديد من العمال متعاقدون بصفة مؤقتة لثالث أو رابع عقد لهم بالمؤسسة، والقانون يسمح بإبرام عقد ابتدائي وعند انتهائه يتم توقيع عقد عمل مفتوح أو يوقف العامل، وهذا ما نفاه المتحدث في معاملات الشركة. كما أوضح النقابي أن المؤسسة زادت من حدة الضغط على العمال وتسليط كل أنواع الحقرة عليهم، كرد غير مباشر على الاحتجاجات التي نظموها الشهر الماضي. أما النقابي جمال آيت مجان، فأكد أن هناك أخبارا في الكواليس تدور حول عدم تطبيق نقاط الاتفاقية، وقال إن عدم تحرك المديرية يعني التنكر في المستقبل لهذه المطالب المقبولة قانونا، مثل ما حدث لاتفاقية 1997 التي لم تطبق إلى حد الآن. وأكد أن النقابيين وممثلي العمال سيتخذون قرارا حاسما هذا الأسبوع. وصعد المتحدث من استنكاره لهذه المماطلة، مهددا بإضراب وطني مفتوح، لن يتوقف إلا إذا طبقت كل المطالب حرفيا. عمال الترامواي مهددون بالطرد من طرف مؤسسة “سيترامى" كشف بعض النقابيين أن عمال إيتوزا، الذي حولوا للعمل في مؤسسة “سيترام" الفرنسية، يتعرضون لضغط كبير من طرف إدارة المؤسسة، وأكدوا أن هذه الأخيرة هددتهم بالطرد في حالة عدم توقيعهم عقودا مجحفة حسب ما أوردوه. وطالب المعنيون بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها في وطنهم من قبل أجانب.
