اعتصم أمس العشرات من عمال شركة »إيتوزا« للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة أول ماي بالعاصمة، احتجاجا على ما أسموه »الحقرة« من خلال الطرد التعسفي، وطالبوا برحيل المدير العام للمؤسسة وتطبيق الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1997 التي تم تجميدها بطريقة غير قانونية. واستنادا إلى ما جاء على لسان ممثل عن عمال الشركة، خروبي محمد، فإن تجميد الاتفاقية المذكورة أدى إلى إسقاط جميع حقوق العمال، خاصة ما يتعلق منها بمنحة الأكل والأجر القاعدي الذي لا يتجاوز 13 ألف دينار وفق ما بيّنته بعض كشوف الرواتب التي كانت بحوزة المحتجين. ويطالب العمال من المدير العام منحهم حقوقهم »المهضومة« خاصة منها منحة الخروج، ومنحتي عدم التسبب في حوادث السير والصندوق. وأفاد خروبي في تصريح للصحفيين بعني المكان إلى أن عددا من العمال يعملون منذ سنتين أو أكثر، لا يملكون بطاقة الضمان الاجتماعي بالرغم من أنهم يشتغلون في مؤسسة عمومية، وأكثر من ذلك، فان الشركة ترفض منحهم عطلة سنوية كاملة ويستفيدون من 15 يوما فقط وفي الوقت الذي يرغبه المسؤولون. وشدّد على أن العمال يريدون الحوار مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنهم راسلوا وزير النقل ورئيس الجمهورية وطالبوهما بفتح تحقيق في تسيير المؤسسة. وزيادة على مطالبة البعض بالتعويض عن سنوات البطالة التسع التي قضوها بعد تسريح 296 عامل من المؤسسة سنة 1998 إلى غاية سنة 2007، فقد أبدى البعض الآخر تذمرهم من قرار تحويلهم من الشركة الأم إلى مؤسسة »سيترام« التي تعد تابعة بنسبة 49 بالمائة ل »آر آ تي بي الجزائر« الفرع الجزائري دون مشاورتهم، وقالوا أن إدارة الشركة أمهلتهم 8 أيام للاستقالة من »إيتوزا« والالتحاق ب »سيترام« وقدمت لهم عقودا لثلاثة أشهر لاختبار قدراتهم، وهددتهم بفقدان مناصبهم في حال التماطل عن الالتحاق بها.