باركت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مبدأ الحوار الذي تبناه الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مع كافة ممثلي الأسرة التربوية، معتبرة إياه الحل الأنسب لمعالجة انشغالات أسلاك القطاع التربوي بصفة نهائية. واعتبرت النقابة أن الرغبة التي أبداها بابا أحمد في إعادة بعث الحوار بين وزارة التربية والأطراف الفاعلة في القطاع تعد استجابة منه لمطلبها الداعي للحوار البناء الذي سبق أن رافعت من أجله، لكنها تضيف “سجلت إقصاءها وعدم إشراكها في الجولات التفاوضية المختلفة وكذلك عدم الأخذ بمقترحاتها" مبدية في هذا السياق أسفها على التهميش الذي طالها من قبل الوزارة الوصية سابقا .