أدانت أول أمس محكمة بئر مراد رايس عسكريا بعام حبسا منها أربعة أشهر نافذة والبقية موقوفة التنفيذ مع إلزامه بدفع غرامة نافذة بقيمة 25 ألف دج وما قيمته 80 ألف دج لفائدة الوكيل القضائي للخزينة، وقد توبع بتهمة الرشوة. على إثر تقديم مبلغ 400 دج لدركي على مستوى حاجز أمني ببوزريعة حتى لا يحرر ضده المخالفة المرورية التي ارتكبها ولا تسحب منه رخصة السياقة، ومع ذلك فإن العسكري المتهم الذي كانت النيابة قد التمست ضده عقوبة السجن لعشر سنوات و200 ألف دج غرامة نافذة، أنكر الفعل المنسوب إليه، وأكد أنه لم يكن على علم عند تقديمه وثائقه للدركي أنها مرفوقة بمبلغ مالي.