أعلن الدكتور حلمي الجزار عضو شورى جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أمس الأحد، أن حزب الحرية والعدالة الحاكم، قدم العديد من أسماء مناضليه كمرشحين لمنصب محافظين (ولاة) إلى الرئيس محمد مرسي، وأنه يتوقع أن يقبل الرئيس بتعيين عدد لا يقل عن خمسة من المرشحين الإخوان، لتولي منصب المحافظ خلال الأيام القادمة. وأكد الجزار خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس الأحد، رفض الحزب الممثل للإخوان تولي مرشحيه مهام إحدى المحافظات الحدودية، مشيرا إلى ضرورة أن يتولى أحد قيادات الجيش مسؤولية هذه المحافظات ل “خطورة الوضع على المستوى الأمني بها"، وذلك في إشارة إلى محافظة سيناء المحاذية لإسرائيل، التي تم عزل محافظها بعد أحداث رفح الإرهابية. يأتي تأكيد حزب الحرية والعدالة سعيه لتولي مرشحيه مناصب الولاة بعد يومين من مظاهرات دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية، لمواجهة ما يسمى ب “أخونة الدولة" من خلال تعيين محسوبين على جماعة الإخوان في مناصب متقدمة بالدولة كمحافظين وإداريين في الولايات سعيا من الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، وهي المظاهرات التي لم تحظ بإقبال كبير، مما عزز موقف الجماعة وحزبها في المضي قدما في برنامج تصعيد مناضليها في مناصب قيادية بالدولة. وعلى الصعيد ذاته، أعلن الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه وضع ضمن الفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي بصفة مستشارا للشؤون السياسية، مؤكدا رفضه منصب مساعد الرئيس. وقال العريان: “سأكون في الهيئة الاستشارية للحزب ضمن 15 شخصية أخرى، ولن أقبل أن أكون مساعدا، لأني لا أحب أن أكون في موقع تنفيذي بقيوده وإشكالاته". وأكد القيادي الإخواني على صفحته في موقع تويتر: أنه من المحتمل أن يرأس حزب الحرية والعدالة، إذا زكاه أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، مشددا على أن قوة الحزب شيء مهمّ للغاية وأنه حين يقوى يكون له دور في الجهاز التنفيذي للدولة من خلال إيجاد كفاءات تصلح كمحافظين وغيرها من المناصب الإدارية. إلى ذلك كشفت قيادات إخوانية عن مساعٍ يقوم بها حزب الحرية والعدالة لتشكيل تحالف انتخابي مع بعض الأحزاب والقوى السياسية، على رأسها أحزاب النور السلفي، ومصر القوية برئاسة الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب الدستور برئاسة محمد البرادعي، وذلك تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، والمنافسة على جميع المقاعد البرلمانية. وقال ناجي ميخائيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: مازلنا في المراحل الأولى من المفاوضات مع الأحزاب، لكن الصورة لم تتضح بعد". وأضاف في تصريح صحفي أصدره أول أمس: مستعدون للتحالف مع أي حزب سياسي أو حركة سياسية موجودة على الساحة السياسية، بما فيها حزب الدستور، لكن التفاوض والتحالف معه يتوقف على موافقة قيادات الحزب الجديد". فيما أكد أن حزبه يجري مفاوضات حاليا مع حزبي النور ومصر القوية لضمان دخولهما في التحالف الديمقراطي". من جهته، قال جورج إسحاق، أحد مؤسسي حزب الدستور: لن نتفاوض مع أي من قيادات الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة بشأن التحالف الانتخابي، ولو عُرض علينا هذا التحالف فسنرفضه". وأضاف إسحاق: لدينا التحالف المدني الخاص بنا، الذي يضم جميع القوى الليبرالية واليسارية، وحملتي حمدين صباحي وخالد علي، وسوف نخوض سويا الانتخابات المقبلة في جبهة مدنية واحدة.. ولن نتحالف مع الإخوان أو أي من الأحزاب الدينية، حسب وصفه.
