التمست ممثلة الحق العام لدى محكمة بومرداس سنة حبسا نافذا في حق المتهم (ب.ع)، لارتكابه جنحة التهديد والضرب والجرح العمدي وتحطيم ملك الغير واقتحام حرمة منزل.وتتمثل الوقائع في محاولة المتهم إخراج الضحية وأسرته من مسكنه المتمثل في شالي الواقع ببلدية الثنية والذي أعاره للضحية لأنه لم يتمكن من البقاء فيه لدواعي أمنية. حيث أنه هدد من قبل الإرهاب لكونه موظف بسلك الأمن اضطر إلى ترك مسكنه لأحد أقاربه الذين رفضوا الخروج وبسبب هذه العلاقة رفض اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل طردهم واستمر في محاولاته الودية إلى غاية يوم الحادثة، حيث ذهب المتهم إلى منزله مبكرا بعد أن وعده الضحية بالخروج وحدث شجار كلامي بينهما. وقد اتهمته زوجة الضحية (غ.ع) بضربه لها واقتحام المنزل وغرفة النوم وخلق جو من الرعب والخوف لدى الأطفال وقدمت شهادة طبية تثبت عجز لمدة 10أيام والأطفال لمدة يوم واحد. كما صرحت بأنّ الشالي قد باعه المتهم للضحية بيع صوري دون وثائق غير أن المتهم نفى ذلك وأنه من المستحيل أن يبيعه بالتجزئة وبالمبلغ الذي صرحوا به والمقدر ب 40مليون، حيث أنهم يسعون بأي وسيلة للبقاء به وأخذه. كما أن شقيقة الضحية (غ.ع) قدمت صور فيها الباب المحطم وكذا الأثاث المرمي في الخارج، إلا أن محامى الدفاع صرح بأن هذه الصور لم يأخذها محضر قضائي وبالتالي لايمكن الأخذ بها بالإضافة الى أنها أخذت بعد الحادثة كما أن المتهم يعرف أن الباب ملك له ومن المستحيل أن يكسره. كما أن الضحية كانت متناقضة في أقوالها فأمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق لم تصرح بأن المتهم ضربها لأنه من المستحيل أن يضربها ويترك زوجها المعني بالأمر والغائب عن الجلسة لأنه يعرف أن المتهم قدم له جميل وهو قابل هذا الجميل بالنكران وحاول استغلاله.
