تمت محاكمة نهاية الأسبوع الفارط المتهم (ك. و) بمحكمة بودواو لارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض ولقد التمست له ممثلة الحق العام سنتين حبسا وغرامة مالية بقيمة 200ألف دينار ولقد تنازل الضحية (ك.ب) عن حقه وسامح المتهم رغم خطورة الجرح الذي سبب له عجزا قدره 15يوم وهذا بسبب علاقة الجيرة التي تربطهما. مع العلم أن المتهم أدين الأسبوع الفارط لارتكابه نفس الجريمة وراح ضحية جريمته جاره (ح.ت) الذي ضربه بسكين من نوع ''كلانداري'' الذي كان يحمله معه وسبب له عجزا قدره 21يوم ولقد التمس له وكيل الجمهورية سنتين حبسا نافذا، إلا أن الدفاع طلب بتعيين خبير لفحص المتهم لأنه مريض نفسي وهو من ضحايا الإرهاب، حيث أن والده قتل أمامه وهو طفل يبلغ 6 سنوات وحاليا المتهم يبلغ سن21 سنة. كما أن نتيجة الخبرة لم تصدر بعد والتي على أساسها سيصدر الحكم. كما أدانت محكمة بودواو المتهم (س.م) لارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، حيث أن الضحية تلقى طعنتين الأولى على مستوى الكتف والثانية في بطنه والتي على إثرها أجريت له عملية جراحية وقدرت نسبة العجز ب 45يوم وتمت الحادثة يوم 9 سبتمبر الماضي في أحد أيام رمضان، حيث بدأ الشجار بالحي وبسبب عدم رد السلام ليعود الطرفان ويتشاجران بعد الإفطار، حيث طعن المتهم الضحية جاره طعنتين. واعترف المتهم أنه بعد الشجار الأول أخذ السكين على سبيل الاحتياط وليخيف به الضحية ولم يكن ينوي إلحاق الأذى به، إلا أن الضحية استفزه وأفقده وعيه. و طلب الطرف المدني إعادة تكييف الوقائع لأن القصد الجنائي كان متوفر، حيث أن المتهم خطط وفكر في جريمته مدة من الزمن قبل الإفطار وإلى غاية صلاة التراويح حيث كان الضحية متوجها لأداء الصلاة وقام بطعنه طعنتين ليشفي غليله وهذه الضربات الخطيرة كانت ستؤدي إلى القتل العمدي لذلك طلب المحامي بتعيين خبير لفحص الضحية وتقدير المصاريف، كما طلب مبلغ 100ألف دينار كتعويض مؤقت. أما وكيلة الجمهورية فقد طلبت تطبيق أقصى عقوبة وهذا لاعتراف المتهم وتصريحات الشاهد التي لم تكن لصالحه وكذا الشهادة الطبية، أما دفاع المتهم فقد طلب أقصى ظروف التخفيف لكونه اعترف بجريمته وذهب إلى الضبطية بمحض إرادته، كما أن المتهم غير مسبوق قضائيا.
