التمس أمس الإثنين، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالعفرون ولاية البليدة، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة20 ألف دينار في حق الشرطي المتهم ''ق.علي''، وعقوبة 2سنوات حبسا نافذا مع غرامة 10 ألاف دينار في حق أخيه المتهم ''ق.عادل''، لاقترافهما جنحة محاولة اقتحام حرمة منزل والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، وجنحة التهديد بالسلاح الناري. حيث تعود القضية ليوم 18 أوت المنصرم على الساعة الثالثة صباحا، حين حاول المتهم الثاني اقتحام منزل الضحية العائلي بمحاولة فتح النافذة المطلة على الشارع، لتصرخ البنت النائمة بالغرفة وتنادي إخوتها، ليتصادف مع أحد الإخوة خارج المنزل والذي ذهب خلفه رفقة اثنين من أفراد عائلته وأبناء عمه حتى منزل المتهم الذي اختبأ في منزله الذي لا يبعد عن منزل الضحايا إلا ب 150 متر باستعمال سيارته، ليسمع صوت الضحايا وضوضاء خارج المنزل بعد محاولة تحطيم الباب ونافذة الغرفة التي يشغلها المتهم الثاني، ليسمعالمتهم الأول (الشرطي) صراخ أفراد عائلته، ليهدد الضحايا بسلاحه الناري - حيث صرح المتهم في الجلسة أنه أطلق طلقة تحذيرية فيالسماء عبر السطح، غير أن تصريحات الضحايا جاءت عكس ذلك وقالوا أنه نزل من الطابق الثالث ليطلق طلقتين إحداها عبر النافذةوالثانية من الباب الخارجي للمنزل بتصويبها نحو الضحية ''ا. مراد''، ثم خرج ''عادل'' وضرب ''ا. ياسين'' بقضيب حديدي سبب لهعجزا مدته 10 أيام، ليتنبه ممثل الحق العام لوقوع القضية خارج المنزل الذي بابه من حديد ونوافذه بها حواجز حديدية تحول دون دخولهم له، هذا ما يمهله لنداء الأمن دون استخدام سلاح المهنة ضد المواطنين. وبعد الانتهاء من المحاكمة الأولى انتقلت رئيسة الجلسة للقضية الثانية والتي انقلبت فيها المواقع، حيث أصبحت العائلة الضحية في القضية الأولى متهمة باقتحام منزل العائلة المتهمةوبالضرب والجرح العمدي في حق الشرطي ''علي'' مع تحطيم ملك الغير، من النافذة والباب وباب المرآب مع التهديد بالقتل ل''عادل''،ليلتمس ممثل الحق العام في حق كل من ''ا. مراد''، ''ا. ياسين''، ''ا. أحمد'' و''ب. مصطفي'' سنة حبسا نافذا و10 ألاف دينار غرامة لكل واحد منهم
