أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عدم تقديم مرشحين عن حزبها في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المزمع إجراؤها نهاية السنة الجارية، لأنه لا فائدة ترجى -حسبها- من مجلس الأمة، مع إمكانية الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لإعطاء أصوات منتخبي حزب العمال لمن يدافع عن القضايا الوطنية والمحلية.وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، أن عدم دخول حزبها في انتخابات ''السينا'' مرده إلى عدم وجود صلاحيات حقيقية للغرفة السفلى في المنظومة التشريعية بالجزائر، لكنها لم تشكك -كما قالت- خلال عرضها التقرير الختامي لاجتماع اللجنة المركزية لحزبها بزرالدة. في مصداقية شيوخ مجلس الأمة. كما تبرأت من منتخبيها الذين يبيعون أصواتهم في الانتخابات المذكورة، التي وصلت حدود 30مليون سنتم وقالت ''هناك أحزاب أرادت شراء أصوات منتخبينا وهذا أمر خطير، ونحن نتبرأ ممن يشتري ويبيع''. في سياق آخر، كشفت لويزة حنون أن حزبها سيرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة هذا الأسبوع، بغية إلغاء الإجراء الذي أصدره مكتب زياري القاضي بتحويل التعويضات الشهرية من حساب الحزب إلى حسابات النواب الشخصية قبل أشهر، وهذا بعد استنفاذ طرق الطعن الإدارية، تقول حنون، مضيفة ''هذا الإجراء مخالف للقوانين الداخلية للمجلس الشعبي الوطني وهو قرار تعسفي، كون القرار اتخذ بسبب موقفنا الخاص بحل المجلس والذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة''. وبمقابل ذلك يوجد برلمانيون لم يعاقبوا على الرغم من التجاوزات المرتكبة من طرفهم، تضيف المتحدثة. وشككت حنون في تسليم عبد المومن خليفة من طرف العدالة البريطانية، وربطت إمكانية تسليمه بالضغوط المفروضة على الجزائر من دول أروبية وقالت، ''تسليم الخليفة سيكون مقابل إيداع الاحتياطات المالية في البنوك البريطانية''. إلى ذلك، أعلنت حنون دعمها المطلق للحكومة وعلى رأسها الوزير الأول أحمد أويحيى نتيجة لما وصفته بالإجراءات الجريئة المتخذة من طرفها، لكنها سجلت بعض المؤاخذات على وزيري التربية والتعليم العالي، لعدم إقرارهما بفشل السياسات المتبعة التي جعلت التلميذ والطالب في ''مخبر تجارب''، على حد وصف الأمينة العامة لحزب العمال.
