علمت ''البلاد'' من مصدر مطلع أن السكن الوظيفي التابع لمديرية التربية بالجلفة، والذي كان محل أطماع المدير السابق من أجل الاستحواذ عليه، يقطنه طبيب بيطري ''خاص''، هو ابن المدير السابق الذي أحيل على التقاعد على ذمة ما يعرف بفضيحة التنازل عن السكن الوظيفي، لينتقل استغلال السكن من الأب إلى الابن في معادلة ''تربوية بيطرية'' غير مفهومة. في الوقت الذي لا يزال فيه المدير الحالي المعين مؤخرا دون سكن، وكابته لا تزال فوق ظهره، لتبقى تعليمة الوزير الأول المتعلقة بمنع التنازل نهائيا عن السكنات الوظيفية تبحث لها عن موقع للإعراب في قاموس ولاية الجلفة. من جهة أخرى، علمت ''البلاد'' أن العديد من مدراء الثانويات والمتوسطات بالجلفة، أجبروا التلاميذ المعيدين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط على توقيع تعهد بعدم الحضور إلى المؤسسات التربوية مقابل تسجيلهم بشكل نظامي لاجتياز امتحان الشهادتين المذكورتين. وهو الإجراء الذي أكده العشرات من التلاميذ المعيدين للمرة الأولى ل''البلاد''، مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى مؤسساتهم التعليمية محل الإعادة من أجل التسجيل بطريقة عادية، بعد أن أصدر وزير التربية تعليمته القاضية بمنح حق الإعادة بطريقة نظامية للذين اجتازوا امتحان نهاية المرحلة مرة واحدة، فيما يتم منح حق التسجيل دون الحضور للمعيدين أكثر من مرة. إلا أن العديد من مدراء الثانويات والمتوسطات على مستوى ولاية الجلفة، خاصة المؤسسات التي تشهد اكتظاظا كبيرا، استحدثوا طريقة جديدة من خلال فرض توقيع وثيقة يتعهد فيها التلميذ المعيد بعدم الحضور طوال الموسم الدراسي إلى المؤسسة التربوية، فيما يقبل تسجيله لاجتياز الامتحان بشكل نظامي وعادي. وهو ما يعتبر ''قفزا'' على التعليمات الوزارية الصادرة، واجتهادا من قبل المدراء في غير صالح التلاميذ المعيدين، مع العلم أن هذا الإشكال تمت إثارته في الإذاعة من قبل نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الحاج عمراوي بلقاسم.