مهمل يجتمع مع الإطارات النقابية اليوم بغرداية للاستماع لانشغالاتهم ^ الإضراب في المؤسسة العمومية مجرد إشاعة أطلقها عون من قسنطينة لم تتم ترقيته وافق الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أزواو مهمل، على 80 بالمائة من مطالب العمال والتي تقدمت بها نقابة الشركة العمومية للاتصالات بداية السنة الجارية، لا سيما رفع أجور عمال المتعامل التاريخي للهاتف الثابت والنقال بنسبة 13 بالمائة، بعد مفاوضات ماراطونية بين الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أزواو مهمل ونقابة الشركة العمومية بزعامة زين الدين زعموم. وأشار الرئيس المدير العام للاتصالات الجزائر، في تصريح ل«البلاد" إلى أنه يدرس حاليا بقية المطالب وإمكانية تنفيذها. وقد استعرض المصدر ما تم تفعيله بشأن الاستجابة لمطالب العمال بشركة الاتصالات، إذ سيوافق المسؤول الأول عن شركة الاتصالات على صرف علاوة ب 13 بالمائة لكل العاملين بالشركة مثلما تقتضيه الاتفاقية الجماعية الممضاة في جانفي 2012 ، اعتبارا من الأيام القليلة المقبلة. وكانت نقابة عمال اتصالات الجزائر الذين تجاوز عددهم 26 ألف، قد تقدمت بلائحة مطالب تتضمن 18 نقطة أساسية لمطالبهم، لا سيما زيادة المرتبات والحوافز في 20 جانفي من السنة الجارية. وتتلخص هذه المطالب في رفع الأجور بنسبة 13 بالمائة ومعاملة جميع الموظفين تحت بند موظف بالشركة، بالإضافة إلى إدماج منحة المردودية ضمن الأجر القاعدي وتطبيق دفع المنحة المردودية الفردية والجماعية كل ثلاثة اشهر. ومن المزمع الشروع في تطبيق الاتفاقية الجماعية الممضاة في جانفي 2012 في الأيام القليلة المقبلة، حيث ينظم الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر اليوم الأربعاء تجمعا جهويا للشركاء الاجتماعيين ولنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر بغرداية، تشارك فيه الإطارات النقابية لمناقشة وضع الشركة العمومية والاستماع لرأي الإطارات وممثلي العمال، علاوة عن آفاق المؤسسة ومشاكلها ومحاولة إعادة تنشيط أكبر شركة في البلاد بعد سوناطرك. وفي تصريح ل«البلاد"، أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، أزواو مهمل، أنه يسعى لتحسين وتسوية أمور المتعامل العمومي للاتصالات عبر تحسين ظروف العمل لكل موظفيه وإعادة تأهيل الإمكانيات التي يشتغل بها عمال الاتصالات، منها تغيير السيارات التي أصبحت قديمة وفقا لتصريحاته، وكذا اللباس للأعوان، مسجلا تأخرا كبيرا في تطبيق الاتفاقية الجماعية العام الفارط. كما يفكر الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر في إعادة تدريب وتأهيل موظفي الشركة، ووضع خطة تدريبية لتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وتحقيق مبدأ عدالة التوزيع بين العاملين بالشركة وقيادتها، وتقليل الفارق في الأجور بين أعلى قيادات وأقل عامل بالشركة والقضاء على الهوة الواسعة بين المرتبات، إضافة إلى إعادة النظر في بند المكافآت الشهرية تحت أي مسمى وإلحاقها بالمرتب الشهري، ضمن بند المرتبات الشهرية.