قررت سلطات الهجرة الفرنسية تقديم الإقامة وتسريح مؤقت بالإقامة لكل طالب لجوء سياسي إلى فرنسا. وأصبحت التعليمة الوزارية الفرنسية بهذا الخصوص سارية المفعول اعتبارا من تاريخ 17سبتمبر الماضي. وشرعت اللجنة المختصة في دراسة الملفات بداية في النظر بطلبات اللجوء السياسي المتزايدة من إفريقيا وآسيا، حيث ستقدم السلطات الفرنسية تسهيلات غير مسبوقة لطالبي اللجوء السياسي في باريس، خاصة بالنسبة للقادمين من دول شمال إفريقيا على غرار الجزائر. وتمنح وزارة الهجرة الفرنسية من الآن فصاعدا الموافقة على الإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء السياسي في انتظار تسوية وضعيتهم نهائيا وقبول ملفاتهم على أساس كونهم لاجئين سياسيين، وفي هذه الحالة يتمتعون بحقوق تضاهي الحقوق التي يحصلون عليها في العادة من بريطانيا. وأشارت مصادر دبلوماسية فرنسية إلى أن عددا من الجزائريين قد أقدموا على طلب اللجوء السياسي بعدما تيسر الأمر أكثر من ذي قبل -حسب مصادر دبلوماسية- قالت إن الأمر يتعلق بجزائريين يبحثون في الغالب عن وثائق الإقامة وليسوا بالضرورة لاجئين سياسيين بهذا المعنى والمفهوم. ورفض قاضي الاستئناف في مجلس الدولة الفرنسي رفضا قاطعا ما سبق ولوحظ على طلبات اللجوء السياسي في فرنسا وكيفية التعاطي معها، وقال إنه ضد بقاء طالب اللجوء السياسي بلا تسريح مؤقت للإقامة ولا موارد مالية لمدة شهر كامل، ولذلك تم تخفيض المدة إلى 15يوما يكون فيها الطالب قد حصل على ما يضمن كرامته ووثائق إقامته، سواء كانت بصفة مؤقتة في البداية أو دائمة إذا تم منحه صفة اللاجئ السياسي.