نددت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بوهران بالإهانات التي تعرض لها الأساتذة الذين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيق في قضية تزوير شهادات البكالوريا والليسانس بكليتي الحقوق والطب بجامعة وهران. وفي بيان لها، قالت النقابة إنها تحترم القضاء، لكنها تستنكر الإهانات التي يتعرض لها الأساتذة الذين تم استدعاؤهم لسماع أقوالهم. ولم تكشف النقابة في بيانها عن طبيعة هذه الإهانات. من جهة أخرى ندد العديد من أساتذة جامعة وهران بالحملة التي وصفوها ب«الشرسة" التي تتعرض لها جامعة وهران، واعتبروها تمس بمصداقية هذه الجامعة العريقة، كما رفضوا أن يتم إلقاء كامل المسؤولية على جامعة وهران، باعتبار أن الجزء الكبير من المسؤولية ملقى على الديوان الوطني للامتحانات، إذ إن مهمة الجامعة تقتصر على عملية التسجيل، وهو ما كان رئيس قسم الحقوق بجامعة وهران، يلس بشير، قد صرح به ل«البلاد"، الذي أرجع سبب هذه الفضيحة إلى غياب التنسيق بين الديوان الوطني للامتحانات ومصلحة التسجيل والجامعة، حيث إن إدارة الجامعة تقوم بتسجيل الطالب بمجرد إحضاره بطاقة الطالب وشهادة البكالوريا. وأفادت مصادر من جامعة وهران ل«البلاد" بأن دائرة التحقيق في شهادات الطلبة والأساتذة اتسعت لتشمل العديد من الكليات على غرار كليتي العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية والأدب واللغات، حيث إن تحقيقا باشرته الجهات المختصة حول تردد أخبار مفادها استفادة أستاذ بقسم الإعلام من معادلة شهادة ماستر حصل عليها في أمريكا بشهادة دكتوراه، غير أن التحقيقات حسب مصادرنا أثبتت عدم صحة ذلك وأن الأستاذ المعني حائز على دكتوراه. ولاتزال التحقيقات متواصلة مع 200 شخص من أساتذة وطلبة وإداريين في قضية تزوير الشهادات. وكانت النتائج الأولية للتحقيقات قد كشفت فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في أن من بين الطلبة غير الحائزين على شهادة البكالوريا ويدرسون بكلية الحقوق ابنة بارون المخدرات "زنجبيل" المتوفى مؤخرا في ظروف غامضة بوهران، إضافة إلى ابنة أحد الأساتذة بالكلية ذاتها وإداريين بمصلحة التسجيل.