مطالب بإلغاء سياسة العمل الهش وتعويضها بمنحة البطالة وكالات التشغيل عجزت عن أداء دورها حيث أنها لا تساهم في توظيف اليد العاملة سوى ب 12,7 بالمائة أمينة عبروش دعت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل الإدماج والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية وذلك يوم الأحد 5 ماي المقبل بالجزائر العاصمة، تنديدا بسياسة العمل الهشة المنتهجة من قبل الحكومة، والقائمة على استحداث مناصب عمل هزيلة الأجر وغير متناسقة مع المؤهلات العلمية للمستفيدين منها، من أجل امتصاص غضب البطالين. ودعت اللجنة في بيان لها أمس إلى إسقاط وإلغاء سياسة العمل الهش التي لا تراعي المادة 55 من الدستور، الضامنة للحق في العمل الشريف والمحترم مقابل تقاضي أجر يتناسب وهذا المنصب، مضيفة أن السياسة الوطنية المنتهجة في توظيف خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا في إطار عقود ما قبل الإدماج، وكذا الشبكة الاجتماعية مقابل أجر أقل من الأجر القاعدي، تَعدٍّ صارخ على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجزائر. كما طالبت اللجنة بإدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة دون قيد أوشرط، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، ودعت إلى تخصيص منحة بطالة لخريجي الجامعات الجدد لغاية حصولهم على منصب شغل، وأيضا تجميد مسابقات التوظيف العمومي لغاية إدماج هذه الفئة والقضاء على سياسة العمل الهش. وفي المقابل نددت اللجنة التي نظمت عدة وقفات احتجاجية شعارها "صامدون" على مستوى كامل ولايات الوطن خلال الأسبوع الماضي بغلق الإدارة الوصية باب الحوار أمام ممثليها، معتبرة هذا عدم اكتراث تبديه الحكومة إزاء المطالب الشرعية لهذه الفئة من شأنه توسيع الهوة بين الشباب طالبي العمل والوزارة الوصية، وما ينجر عنه من تصدعات تهدد الاستقرار العام للمجتمع. وفي شق متصل، يفضح آخر تقرير أعده الديوان الوطني للإحصاء حول العمل، فشل السياسة الوطنية للتشغيل القائمة على امتصاص نسبة البطالة من خلال استحداث آليات توظيف جديدة، وكذا الدور الذي تلعبه وكالات التشغيل في تمكين المواطنين من الحصول على مناصب عمل دائمة، مبينا عجز هذه الوكالات عن أداء دورها، حيث أنها لا تساهم في توظيف اليد العاملة سوى ب 12,7 بالمائة. وفي المقابل تلعب "المعريفة" أو العلاقات الشخصية والعائلية الدور الرئيسي في عملية التوظيف، إذ أن أكثر من ثلث العاملين في مناصب مستقرة تمكنوا من الحصول عليها بواسطة "المعريفة". كما أن "الشهادة" الجامعية تساهم في حصول طالب العمل على وظيفة تحفظ ماء الوجه ب 5,1 بالمائة فقط، حتى ولو تنافت مع ما تلقنه الجامعات من علوم ومهارات.