قررت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مواصلة الحركات الاحتجاجية، ودعت حاملي الشهادات العاملين بالتعاقد، إلى المشاركة بقوة في الاعتصامات التي ستنظم يوم الاثنين 30 جانفي أمام مديريات التشغيل ومقرات الولايات، للدفاع عن مطلب “التثبيت” بدون شرط أو قيد. واستنكرت رئيسة اللجنة المنضوية تحت لواء “السناباب”، فليل مليكة، الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بسبب “استغلالهم واستعبادهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها”، وأكدت أن السنوات الأخيرة أثبتت مدى “فشل” وزارة التشغيل في سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات، الذين يجدون أنفسهم بطالين بعد نهاية العقد بسنتين أو ثلاث سنوات. وعادت المتحدثة للوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالعاصمة يوم 8 جانفي الجاري للتنديد بالوضعية “المأساوية” بسبب سياسة التشغيل “الفاشلة” التي اعتمدتها الوزارة لعدم تثبيت هذه الفئة من الشباب في مناصب دائمة، وأكدت أنها لم تحقق أية نتائج إيجابية، ما جعلها تستنكر سياسة “اللاحوار وغلق الابواب” في وجه هؤلاء الشباب. واعتبرت فليل “غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة تهربا من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعية هذه الفئة، وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل”. ونددت اللجنة ب “قمع” الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن والأساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ، وحذرت من مواصلة القمع في الوقفة الاحتجاجية أمام مقرات الولايات أو مديريات التشغيل يوم 30 جانفي والتي ستتبعها بحركة احتجاجية وطنية بالعاصمة قبل نهاية شهر فيفري. وتمسكت اللجنة بمطلب إدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة وفتح أبواب الحوار والتقاعد وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.