"عقود ما قبل التشغيل "قنبلة موقوتة" وتفكيكها من اختصاص السلطات"

أعضاء اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في فوروم "الفجر"

مليون جزائري "مستعبدون" في مناصب عمل هشة وفق رغبات المسؤولين
يعيش قرابة المليون من الشباب الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل حالة من الغليان والاستياء، حسب أعضاء من اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية لدى استضافتهم في فوروم ”الفجر”، بعدما نفذ صبرهم في إيجاد صيغة بديلة لهذا البرنامج الذي يطلقون عليه ”برنامج تفشيل الشباب”، فصار هذا الدواء المهدئ غير مجد بالنسبة إليهم، لاسيما أنهم يحلمون بالظفر بمنصب عمل دائم، فهم حسب قولهم ”مستعبدون” في المؤسسات التربوية، ومختلف المديريات، والبلديات وفق رغبات وأهواء المسؤولين بعقود تطبق عكس مضمونها، يعملون بأجورتتراوح بين 8 آلاف دج و15 ألف دج، لا تسمن ولا تغني من جوع. مشكلة يراها غالبية الشباب ”قنبلة موقوتة” ستنفجر في أي لحظة، حينها ستكون الحكومة والوزارة الوصية ملزمة بمواجهة شظاياها التي ستكون تداعياتها خطيرة جدا.
دأبت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” منذ إنشائها على تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، سواء كانت على المستوى المحلي أو المركزي بالعاصمة، وستكون على موعد يوم الأحد مع احتجاج أمام وزارة العمل إيمانا بالعمل النقابي، والدفاع عن حقوق منخرطيها والمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين يقارب عددهم المليون، كما أكدت ذلك في فوروم ”الفجر”، وسيكون الاحتجاج فرصة لإيصال انشغالات ومشاكل الشباب والمطالبة بحق الإدماج، لكافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي الى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية ومنحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش.
إلغاء مسابقات التوظيف وتثبيت الشباب في مناصبهم
يجمع أغلب الشباب الذين يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل أن هذا البرنامج الذي لجأت إليه الحكومة عام 2005 وازدادت ذروته بتسريع وتيرة التشغيل وفتح مناصب كثيرة تزامن مع بدء ما يسمى ب”الربيع العربي” أو ”الثورات العربية ” عام 2010، كما يقول في هذا الشأن أعمر كفكف عضو المكتب الوطني باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في فوروم ”الفجر”، مبينا انه ”برنامج سياسي، الهدف منه تقليص نسبة البطالة التي لا تزال في حدود 45 بالمائة، عكس ما تصرح به السلطات العمومية على أنها في حدود 11 بالمائة، وامتصاص غضب الشباب وإيجاد بديل حتى يتحصل الشباب الجامعي الذي قضى سنوات في الجامعة وحصل على الشهادة وقته بمنصب عمل غير مستقر وهش”.
وأوضح أن ”السلطات العمومية لا تزال تنتهج سياسة تقديم الوعود بالإدماج الذي يبقى مجرد سراب صعب المنال، لأن مدة العقد تنتهي ويحال الشاب العامل في إطار عقود ”الاستعباد” و”الاستغلال” على بطالة حتمية بعد هدر ثلاث سنوات كاملة من التعب والجهد دون الحصول على إجازة حتى، ودون تمكينه من الحصول على منصب عمل دائم كما تدعي الوزارة الوصية والحكومة لمجرد التهدئة بعمليات الإدماج لفائدة الآلاف، وهي مجرد إشاعات تناقلتها بعض وسائل الإعلام، خصوصا في الآونة الأخيرة مع تزايد مطالب الشباب العاملين في إطار هذه الصيغة بالإدماج، وإلغاء مسابقات التوظيف على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل فسح المجال لدمج قرابة مليون شاب وشابة حاملين لمختلف الشهادات من تقني، تقني سامي، ليسانس، مهندس، طبيب، بيطري... هؤلاء كلهم يعلقون آمالا على الحكومة في تجسيد وعودها بإدماج حقيقي للحصول على منصب عمل وفق ما يقرره الدستور بالحق في العمل”.
الاحتجاج ثم الاحتجاج إلى أن يتم الإدماج
وتابع المتحدث بأن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التي أنشأت عام 2011 تبنت مطالب هذه الشريحة التي كما سبق ذكره يقارب عددها مليون شخص، وقامت بالعديد من الاحتجاجات سواء على مستوى الولايات أو بالعاصمة لإيصال انشغالات الشباب العاملين في إطار عقود ”الاستعباد” بصيغته العصرية في جزائر 2013، وكانت العديد من الوجهات والأماكن لتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى البريد المركزي، ومقر وزارة العمل، و”رد فعل الإدارة كان بفصل كل ما يشارك في النضال النقابي، وشرع حينها الولاة في إرسال برقية إلى رؤساء البلديات بطرد كل من ثبت أنه شارك في احتجاج أو اعتصام أو أي شيء من هذا القبيل، ما يعني ممارسة الضغوط والتضييق بسبب المطالبة بالحق”.
ومما يعانيه أيضا العاملون بهذه الصيغة -حسب المتحدث ذاته- هو التأخر في صرف المنحة سواء كانت 8 آلاف دج، أو 10 آلاف دينار، أو15 ألف دينار، رغم أن العقد الموقع بين المستفيد والمؤسسة المستخدمة في المادة 8 منه ينص بصراحة على أن المستفيد من منحة شهرية، لكن ما يحدث هو”خرق واضح للقانون وهو أسلوب للضغط على الشباب، كما توجد الخروقات التي يتعرض لها العقد عند التطبيق”، بالإضافة إلى هذا فان الشاب العامل في إطار صيغة عقود ما قبل التشغيل وبعد انقضاء مدة العقد المحددة بثلاث سنوات حتى وان جددت لعهدة ثانية، فانه لن يستفيد من احتساب سنوات الخبرة المهنية في المسار المهني بالنسبة للتقاعد، كما يحرم من الضمان الاجتماعي.
نموذج فرنسي فاشل منتهي الصلاحية يطبق على الشباب الجزائري
ويتابع عضو المكتب الوطني باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل أعمر كفكف حديثه، مشيرا إلى أن برنامج عقود ما قبل التشغيل هو ”في الحقيقة نموذج فرنسي اعتمدته السلطات الفرنسية لسنوات للقضاء على البطالة، وبالرغم مما حققه هذا الأخير، إلا أن المطالبة بإلغاء هذه الصيغة من طرف الشباب الفرنسي وجمعيات المجتمع المدني هناك كان عام 2004 وتم وقفه، لأنه من منظور خبراء ومختصين يشكل مظهرا من مظاهر العمل الهش التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن عندنا هرعت السلطات العمومية إليه دون تشخيص ولا دراسة مسبقة لتحديد الأهداف من أجل أن تكون إستراتيجية القضاء على البطالة هادفة، وتحقيق الإدماج الحقيقي لشباب جامعيين”.
وأردف أن ”الإدماج يبقى صعبا أمام استمرار العمل لعقود ”الاستعباد” التي هي نسخة طبق الأصل، كانت فرنسا السباقة إلى تجريبها لكنها فشلت، وها هي الآن في حقل تجارب على جزائريين وجزائريات لا يحفظ كرامة المستفيد من المنصب، لأن توجيهه بعد توقيعه على العقد بينه وبين المؤسسة المستخدمة حسب المقرر يكون تحت تصرف مدير تلك المؤسسة يضعه في المنصب الذي يختاره هو حتى وان كان لا يتطابق مع المؤهل العلمي الذي تحصل عليه، فتجد مثلا مهندسا يعمل في البلدية في مصلحة الحالة المدنية، وآخرين في مناصب لا تمت بصلة لشهاداتهم، وبالتالي فان البرنامج ليس مدروسا ومشروع غير مخطط له”.
ويشاطره الرأي عضو المكتب الوطني والمكلف بالإعلام باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل إدريس أمكيداش الذي بيّن في فوروم ”الفجر” بأن ”عقود ما قبل التشغيل هي عقود عشوائية، فأغلب مواد العقد تطالها الخروقات، ونحن كنقابة نرفض العقد جملة وتفصيلا، لأن العملية تبقى مرتبطة بسياسة ملء الفراغ، والسلطات العمومية تسعى إلى جعل المشروع حقيقة من خلال الوعد بأن الألوية للتوظيف ستكون للعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، لكن في الحقيقة ما هو إلا مجرد ذر للرماد في العيون ويبقى التزامها بما تصرح به مجرد أكاذيب لامتصاص الغضب فقط”.
وتمثل عقود ما قبل التشغيل بالنسبة للمستفيدين منها ”تلاعبا بالمشاعر حيث أن الشاب العامل بهذه الصيغة لمدة 3 سنوات وحتى وإن جدد لثلاث سنوات أخرى، فإن مستقبله ومصيره المهني يبقى مجهولا بعد فسخ العقد، خصوصا من الناحية النفسية لأن ذلك يؤثر عليه، ناهيك عن فقدانه للأجر الزهيد الذي كان يتقاضاه لا يلبي احتياجاته ولا يتناسب مع القدرة الشرائية، مقارنة بالأجر القاعدي الذي حددته السلطات العمومية ب18 ألف دينار، فتخيل أن العديد من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل ، منهم متزوجون وأرباب أسر، يحصلون على لا يكفي لتلبية حاجيتهم (8 آلاف دج، 10 آلاف دج، و15 ألف دج)”.
تحرش جنسي، احتقار، وتمييز في أوقات العمل
من جهته، يقول منسق اللجنة الوطنية الممثل لولاية البليدة عبد القادر عيسى أن ” منصب عمل بهذه الصيغة يلزم تدخل عوامل ”المحسوبية” و”المعريفة” لدى وكالات التشغيل المحلية، أين تجد الشباب من الجنسين من الطبقة الكادحة والمتوسطة يعانون في صمت، مخافة ألا يظفروا بفرصة للشغل، ويقبلون توظيفهم في منصب يختار لهم حسب ما يقرره مسؤولو وكالات التشغيل دون انتقاد، وفي حال بادر أحدهم أو إحداهن بالنقد والشكوى، فان مصيره سيكون معلقا إلى إشعار آخر، لذلك تجد السواد الأعظم بين حاملي الشهادات الجامعية الذين يفتقدون لامتياز الوساطة، حيث يتم توجههم إلى البلديات، والمدارس الابتدائية، والمتوسطات، والثانويات ومختلف الإدارات، بينما تجد آخرون يوجهون إلى الوزارات، والبنوك، والمؤسسات المصرفية، ومراكز البريد، وهو ما يجعل تعيسي الحظ من ”الزوالية” يعلقون على هؤلاء بأن أبواب الفرج فتحت كونهم سيستفيدون من الإدماج بحكم علاقاتهم، وهذه الصورة تعكس حقيقة عدم تكافؤ الفرص في برنامج الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التي تسعى الحكومة والوزارة الوصية على إنجاحها، لكن هيهات”.
”ما زاد الطين بلة -حسب المتحدث ذاته- هو في حال رفضت القيام بأي مهمة توكل لك في المؤسسة المستخدمة حتى وإن كانت خارج الاختصاص ولا تمد بصلة للشهادة المحصل عليها، تصبح واحدا من المغضوب عليهم في نظر الإدارة، ويشار إليك بالأصبع وكثيرون منهم من فسخت عقودهم وطردوا من مناصب عملهم لأسباب تافهة”.
وتقول الشابة ”ن.م” إحدى العاملات، بصيغة عقد ما قبل التشغيل بالعاصمة، بإحدى المؤسسات التربوية متحصلة على شهادة ليسانس في التسيير ”إن ما نعانيه هو الإقصاء والتمييز خلال ساعات العمل، لاسيما من جانب العمال الدائمين الذين ينظرون إلينا على أننا نسد الفراغ في المؤسسات التي عيننا فيها، ومصيرنا هو مغادرة المنصب مكراهين لأنه سينتهي، ما يجعل الشاب والشابة يعيشان في دوامة من الحيرة والمعاناة النفسية من خوف فقدان منصب تم الحصول عليه بشق الأنفس، ناهيك عن المعاملة التي يتعرض لها الزملاء والزميلات، حيث تجد بعض مسؤولي المؤسسات يعاملون الشاب والشابة كنادل يحضر القهوة، وتحضيرها بالنسبة للشابات، وآخرون يأمروننا بالعمل كحارس لمدخل المدرسة”.
وتشاطرها الرأي الشابة ”د.و” الحاصلة على ليسانس علوم سياسية، وتعمل هي الأخرى في مؤسسة تربوية بالعاصمة، قائلة في هذا الإطار ”هذا ما يعطي الانطباع بأنها معاملة للعبيد، وليس لخريجي جامعات لم يسعفهم الحظ، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى التقليل من شأننا بقولهم ”أنتم شباب عقود ما قبل التشغيل الذين سبقوكم هنا أين هم؟”، و”إعمل، أو أترك مكانك لأنه يوجد من هو بحاجة للمنصب”.
وتعكس حالات التحرش الجنسي التي وردت من اللائي تعرضن إليها من مختلف الولايات إلى اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، كما يقول المكلف بالإعلام إدريس أمكيداش ”الوجه الآخر للعمل الهش، ومعاناة المتضررات اللائي يجدهن مسؤولو بعض المؤسسات المستخدمة من ضعاف النفوس فريسة سهلة يرونها في متناولهم بممارسة الضغوط والتهديد بالطرد، والفصل من المنصب في حال عدم الانصياع لنزواتهم، لكن هناك من تعرضن لأبشع أنواع الابتزاز رفضن العبث بشرفهن وكن بالمرصاد لكل من حاول الاقتراب منهن، وتحصي ولاية بجاية العديد من الحالات، وحدث في ولاية بالجنوب أن رفضت إحدى العاملات بصيغة عقود ما قبل التشغيل التوقيع على وثائق تثبت أن الموجودات في المخزن هي التي تم إحصائها، ولكن بعد عملية المراقبة والتفتيش اتضح أنها غير ذلك، وأرغمها رئيس المصلحة على الإمضاء فرفضت، الأمر الذي جعلها تقع تخت طائلة الضغوط والتهديد بالفصل، وتمادى في تصرفاته معها بالتحرش الجنسي ولما صدته وتشاجرت معه وصل بهم الأمر إلى تبادل الصفعات”.
معاناة عمرها قرابة 17 سنة
اعتمدت الحكومة برنامج عقود ما قبل التشغيل للجامعيين بالدرجة الأولى، خصوصا وأن المؤسسات والشركات التي كانت تعرض فرص العمل آنذاك تفرض بعض الشروط، وهي في الحقيقة قيود التي يصعب على خريجي الجامعات تحقيقها وهي الخبرة المهنية لعدة سنوات.
ووفق لهذا المنطلق تم العمل على توسيع إستراتيجية ترقية الشغل من خلال برنامج تعميم عقود ما قبل التشغيل بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة، وتأكد هذا من خلال المرسوم الرئاسي 234-96 المؤرخ في 2 جويلية 1996، والمتضمن دعم تشغيل الشباب من خلال برامج التكوين، والتشغيل والتوظيف في عهد الرئيس السابق اليامين زروال، ويرمي برنامج التشغيل إلى محاولة إدماج خريجي الجامعات في سوق العمل بشكل يتلاءم مع مؤهلاتهم ومستوياتهم التعليمية.
واستمر العمل بالبرنامج نفسه في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبعد العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي قام بها مئات الآلاف من المستفيدين من الوظائف والمناصب التي منحت لهم، تقرر تجديد عقود ما قبل التشغيل بصفة تلقائية في كل المؤسسات والإدارات، حيث جاء في مرسوم رئاسي بأنه ”سيستفيد جميع عمال جهاز الإدماج المهني وحاملي الشهادات العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية من تجديد عقودهم بصفة تلقائية بعد انتهاء السنة الأولى أو الثانية منه بدون استثناء، وذلك بعد أن كانت المؤسسات المشغّلة ترفض تجديد العقود بعد انتهاء العام الأول، ما أدى إلى إحالة العديد منهم على البطالة مجددا”.