- الداخلية تعلن عن اعتقال 274 من "أنصار الشريعة" وتلاحق زعيمها - وزير الداخلية التونسي: لن نوقف الحملة الأمنية حتى اعتقال أبي عياض قالت وزارة الداخلية التونسية أمس، إنها اعتقلت 274 شخصا، على خلفية الأحداث التي رافقت تنظيم مؤتمر "أنصار الشريعة" مطلع الأسبوع الجاري. وأوضح الناطق باسم الوزارة محمد علي في مؤتمر صحفي، إنه تم إيقاف 274 شخصا خلال الفترة من 17 إلى 19 ماي الجاري، من بينهم 48 من المطلوبين بقضايا حق عام. وأكد أن قرار منع مؤتمر "أنصار الشريعة" سار على كل جهات البلاد، مشيرا إلى أن اللقاء الذي حاول هذا التنظيم عقده الأحد بحي التضامن غير قانوني، متحدثنا عن ملاحقة قوات الأمن لزعيم "التيار السلفي الجهادي" سيف الله بن حسين، المكنى ب"أبي عياض" قائلاً "قوات الأمن لن تتوانى عن القبض عليه". وأوضح أيضا أن "قوات الأمن كانت جاهزة لتطبيق القانون.. عندما يصل التهديد إلى الدولة لن نسمح بذلك". وكان رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، قال إنّ عدد الذين تم إيقافهم، تجاوز 200 شخص بقليل، مضيفا أنّه سيتم "سيتم إطلاق سراح أغلبهم إن لم يكن جميعهم خصوصا الذين لم تثبت عليهم إدانة". واتهم العريض، في تصريحات صحفية نقلتها عنه وسائل الإعلام على هامش حضوره مؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة، "حركة أنصار الشريعة" بالإرهاب. وقال في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية إن "قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر ومن هو متورط منهم بالعنف ومن له علاقة بالإرهاب ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها". وأوضح العريض أنه "سيطلق سراح من لا يثبت عليهم أي شي، أما من يتبين خرقهم للقوانين فسيلاحقون قضائيا". من ناحية أخرى، كانت المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن التونسية ومؤيدي الجماعة أسفرت عن مقتل متظاهر واحد وجرح آخرين. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين هاجموها بالحجارة في إحدى ضواحي العاصمة التونسية. وقتل شخص واحد على الأقل وجرح العشرات في الاشتباكات التي رافقت الاحتجاجات، غير أن وكالة الأنباء وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول طبي في تونس حديثه عن وفاة متظاهر ثان متأثرا بجراح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه في حي التضامن بتونس. ونقلت عن بلال الشواشي القيادي في "أنصار الشريعة" قوله إن القتيلين ليسا من "أنصار الشريعة" بل من الحزب الشيوعي.