أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أول أمس، عزم الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 596 مليون دولار أمريكي من شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي''، لقاء التحويلات المالية التي قامت بها الشركة إلى الخارج.وكشف أويحيى في نفس السياق عن منع شركة أوراسكوم تليكوم القابضة من القيام بأي تحويلات مالية إلى الخارج قبل سداد الضرائب المستحقة عليها. وقال أويحيى في ندوة صحفية على هامش لقاء الثلاثية ''إن سلطات الضرائب الجزائرية لن تتساهل مع شركة جازي بخصوص ملف الضرائب المستحقة عليها والمؤجلة منذ سنوات''. وكشف أن رئيس الشركة المصرية نجيب ساويريس تقدم في ديسمبر ,2008 أي قبل 12 شهرا، بطلب إلى سلطات الضرائب في الجزائر طالبا عدم الإفصاح عن الملف حتى لايؤثر ذلك على النشاطات الدولية للشركة''. وقال أويحيى، لقد ''تعاملنا مع الشركة المصرية بتحضر لأننا دولة قانون، ووافقنا على التماسها لكننا فوجئنا بتوجيهها اتهاما إلى مصلحة الضرائب بالقرصنة''، نافيا أن يكون هذا الإجراء جاء بسبب الأزمة التي افتعلتها السلطات المصرية، قائلا ''إن مرسوم منع تحويل أرباح الشركات المستثمرة في الجزائر نحو الخارج صادق عليه نواب البرلمان في .''2008 في السياق ذاته، قال المتحدث ''لم نكن نريد الذهاب بعيدا في الإجراءات ضد الشركة المصرية احتراما لعلاقاتنا مع مصر، لكن إذا كان يعتقد أن البلد ليس فيه قانون يحمي مصالحه، فإنني أقول من موقع مسؤولياتي بأن الشركة لن تحول أي مبلغ إلى الخارج ما لم تقم بتصفية حسابها مع إدارة الضرائب''. وتابع أويحيى ''كنا نعاملهم معاملة أهل البيت، ومن أراد الآن أن نعامله كأهل البيت فعليه الالتزام بالقانون''، نافيا في نفس الوقت أي علاقة لهذه القضية بالأزمة الحالية مع مصر بسبب مباراة التأهل إلى مونديال .2010 وكانت المديرية العامة للضرائب في الجزائر قد أصدرت الشهر الماضي بيانا توضيحيا حول ما قالت شركة ''أوراسكوم تليكوم'' المملوكة للملياردير المصري نجيب ساوريس، بأن طلب السلطات الجزائرية للشركة بدفع 596.6 مليون دولار أمريكي كضرائب وغرامات تأخير ''مخالف للقانون''، مؤكدة أن إجراءات المديرية تمّت وفقا لقانون الإجراءات الجبائية. يشار إلى أن الشركة المصرية أعلنت أنها تلقت في الشهر نفسه إخطارا رسميا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى في الجزائر، طالبتها فيه بدفع المبلغ كضرائب وغرامات تأخير عن أعوام 2005 و2006 و.2007 طبقتها أوراسكوم في حساباتها.
