التمس، أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة، ضد تاجر بنواحي شارع طرابلس بحسين داي بدعوى الاستهلاك والمتاجرة في المخدرات.المتهم المدعو (ب.ح) أنكر الأفعال المسندة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أمام هيئة المحكمة أنه كان يعمل بمقهى عمه الكائن بنواحي شارع طرابلس التي دأب على قصدها المدعو (أ). حيث اشترى الأخير منه قارورتي عطر كان يبيعها المتهم موازاة مع عمله لدى عمّه، ولم يسدد السالف الذكر قيمة إحداهما المقدرة ب 4 آلاف دج، ليكتشف عمه أحد الأيام المدعو (أ) يستغل تردده على المقهى لترويج به المخدرات للزبائن وهو ماجعله يطلب من إبن شقيقه (المتهم) طرده، فاستجاب المتهم لطلب عمّه وهو ماجعله يطالب المدعو (أ) بتمكينه من قيمة العطر ليدخل الطرفان في مناوشات كلامية ليجد نفسه بعد مدة متورطا في قضية الحال، حيث صدر ضده بشأنها حكما غيابيا بتاريخ 5 أفريل .2009 من جانبه، أكد دفاعه ممثلا في الأستاذ خيار الطاهر، أن قضية الحال لا تعني موكله، بل تعني شخصا يحمل نفس إسمه مع اختلاف الألقاب حين بلغت مصالح الأمن عقب مصادرة 5 كلغ من الكيف أنها ملك للمدعو (ح) المقيم بحي ''التشوالق'' بحسين داي والقضية امتداد لقضية مصادرة 13 غراما ومبالغ مالية لدى متهم تمت إدانته أمام محكمة حسين داي، حيث كشف عن ممونه. إلا أن مصالح الأمن عجزت عن توقيفه فاسترجعت المخدرات، مضيفا أن المدعو (أ) الذي كان يستعين بصديقته لترويج المخدرات ونقلها هو من ورط موكله انتقاما منه بعد أن كان قد صرح قبل ذلك أنه اقتنى صفيحة ونصف من الكيف من المدعو (ع.ز) كما أن الدفاع من خلال التحريات الشخصية التي قام بها توصل إلى أن تاريخ إيداع موكله هو نفس تاريخ متهم آخر يحمل نفس الإسم تمت إدانته أمام محكمة حسين داي، مضيفا أنه تعذر على مصالح الأمن تحديد هوية المدعو (ح). وحسب تقريرها، استنادا لمرافعة الدفاع، فقد اضطرت لتوقيف موكله المدعو (ب.ح) الذي لاعلاقة له بقضية الحال ولا بالمتاجرة في المخدرات، وهو يقيم بفيلا بعيدة عن حي ''التشوالق'' المقيم به المتهم محل بحث. وعليه، طالب بإفادة موكله الذي ينحدر من عائلة محافظة معروفة بنشاطها التجاري الشريف بالبراءة.