التمس ممثل الحق العام، لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضدّ ابن رئيس حزب التجمع الجزائري المتّهم بالضرب والجرح العمدي الذي راح ضحيته صديقه الشرطي وابن حيّه الكائن بنواحي حيدرة، مما تسبب له في عجز لمدة 45يوما تطلب إخضاعه لعملية جراحية استعجالية على مستوى كاحله الأيمن.فيما التمست النيابة تسليط نصف العقوبة على صديقيه المتّهمين بالمشاركة في الضرب. وكان المتّهم الرئيسي هو الآخر قياديا في حزب والده قد اعترض رفقة المتّهمين الآخرين سبيل صديقه الضحية على مستوى جسر ''لاكولون'' ليصعد الضحية الشرطي بحكم علاقة الصداقة الجارية بينهما بالسيارة حيث انهال عليه ضربا بحجة تحرشه الدائم بخطيبته، مما دفع الضحية لإلقاء نفسه من السيارة التي كانت في حركة سير، ليصاب بكسر على مستوى كاحله الأيمن ألزمه عجزا لمدة 45يوما، أجريت له على إثرها عملية جراحية استعجالية بالمستشفى الاختصاصي للشرطة. وأكد الضحية أن المتّهمين الآخرين لم يشاركا في ضربه، فيما أنكر قيادي حزب التجمع الجزائري الواقعة المسندة إليه، مؤكدا أن حالته الصحية آنذاك لا تمكنه من الاعتداء على الضحية بدليل العجز الصحي المصاب به والمثبات الحديدية التي وضعت له. وعليه طالب دفاع الضحية بعرض هذا الأخير على خبير طبي لتحديد مدى الأضرار اللاحقة به، مع إلزام المتّهمين بأن يدفعوا له تعويضا مسبقا بقيمة 50ألف دج، لتحال القضية على المداولة المقرر النطق بحكمها في الثامن من الشهر الجاري.