للقضاء على السكنات الهشة، موسى يكشف: مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط الترقية العقارية

كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون متمم ومعدل للمرسوم الذي ينظم نشاط الترقية العقارية منذ .1993 وأوضح موسى، في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، أن مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان في حينه يهدف أساسا إلى تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي تم تسييره بالمرسوم نفسه رقم 9303 لأكثر من 16 سنة.وبهذا الإجراء تسعى الوزارة إلى وضع إطار قانوني يتلاءم وخصوصيات نشاط الترقية العقارية من جهة، ويستجيب لمتطلبات وأهداف قطاع السكن من جهة أخرى.
من ناحية أخرى، ولدى تطرقه إلى السكن التساهمي، أكد موسى سعي وزارته لمواصلتها تشجيع هذه الصيغة التي برمج في إطارها إنجاز 28000 وحدة موزعة على4473 مشروعا لم يتم إنجاز سوى 50 بالمائة منها، بسبب ''بعض المشاكل والتعطيل''.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن 55 بالمائة من مشاريع السكنات التساهمية أوكلت إلى مقاولين خواص و45 بالمائة منها يتكفل بها مقاولون عموميون.
كما أكد الوزير وجود سياسة وطنية شاملة تخص قطاع السكن والعمران تنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية والمتضمن بناء مليون سكن جديد خلال الخماسي المقبل بهدف القضاء على السكن الهش، والحد من الزحف الريفي، وإضفاء البعد الجمالي على المدن الجزائرية.