التمس أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف غرامة نافذة ضد شيخ يتهمه شقيقه بالوشاية الكاذبة بسبب نزاع حول ملكية عقارية.وكان المشتكى منه قد سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد شقيقه الشاكي يتهمه من خلالها بالتزوير والتصريح الكاذب ليؤكد الضحية أن المتهم اتهمه حينها على باطل على أساس أنه لم يبلغه حتى بقرار الاتهام بأمر انتفاء وجه الدعوى وأن ذلك تم بناء على استشارة المحضر القضائي. كما أكد دفاع الضحية أن موكله يتنازع مع شقيقه المتهم منذ سنة 1989 على الفيلا التي تحصل موكله على عقد إيجارها سنة ,1962 ليحوز المتهم على قرار مماثل سنة ,1985 مع أن موكله شغل الأماكن بعدما قام بشراء الفيلا بموجب عقد ملكية كان قد حاز عليه بعد تحصله على عقد الإيجار، غير أن المتهم طعن في شرعية عقد الإيجار الصحيح بالتزوير وبعد التحقيقات تبين أن لا وجه للمتابعة القضائية لعدم ثبوت التزوير بالعقد، حيث أن عقد الإيجار الخاص بالمتهم هو الذي تم إلغاؤه من طرف مجلس الدولة الذي قضى بأن الضحية هو المالك الحقيقي والفعلي للفيلا، مضيفا أن موكله تضرر من شقيقه منذ بداية النزاع بينهما، مطالبا على إثر ذلك بإفادته بتعويض قدره 200 ألف دج مع إلزام المتهم بنشر الحكم الصادر عن قضية الحال بثلاث جرائد يومية. من جهته، أكد دفاع المتهم أن النزاع القائم والفعلي بين موكله وشقيقه الشاكي هو ذو طابع مدني بحث والضحية لم يستفد من عقد البيع إلا في سنة 1991 لأن مجلس الدولة كان قد ألغى العقد، مؤكدا أن اتهام الضحية لموكله بالوشاية الكاذبة جاء قبل الآوان، لأن قرار غرفة الاتهام مطعون فيه والمحكمة العليا لم تفصل فيه بعد ومنه طالب بإفادة موكله بالبراءة.
