طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس ، أمس الأول ، بتأييد الحكم المعرض فيه من طرف المتهم و هو مسير فندق الأروية الذهبية ''موفلوندور'' الكائن بحديقة التسلية بابن عكنون، و الذي قضى عليه بستة أشهر حبسا نافذا وخمسة الاف دينار جزائري غرامة نافذة ، بعد إدانته بتهمة الوشاية الكاذبة، وهي القضية التي تأسس فيها رئيس النادي الرياضي لمولودية قسنطينة ''الموك'' كضحية. المتهم و هو ماثل أمام هيئة المحكمة أنكر الفعل المتابع من اجله ، حيث صرح أن سبب توريطه في قضية الحال هو الشكوى التي رفعها ضد الضحية بصفته رئيس نادي مولودية قسنطينة بدعوى إصدار شيك دون رصيد ، غير أن هذا الأخير كان قد استفاد من البراءة ، كما أفاد أنه قام بتحريك الشكوى للمطالبة بإرجاع حقوق الفندق ، خاصة و أن المشرفين على الفريق تهربوا من تسديد مصاريف إقامتهم بالفندق ، قائلا انه تفاجئ اتهامه بالوشاية الكاذبة على الرغم أن نيته كانت حسنة و هي إرجاع للفندق ما ضاع منه، و على ضوء هذا قال دفاع المتهم أن موكله قام حقيقة بتحريك شكوى ضد الضحية ''المزعومة'' الذي قام شخصيا بتحرير الشيك و التوقيع عليه منذ سنة 1997 غير انه تهرب من تسديد قيمته الى حد الساعة و هو ما ألحق أضرارا معتبرة بوحدة الفندقة ، كما أكد أن المتهم تنصل من مسؤوليته في ظل تعدد رؤساء النادي الذين بلغ عددهم ثلاث ، و أمام هذا طالب بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء من جديد ببراءة موكله.