جدد أمس 400 عامل بمؤسسة ميناء الجزائر قرار رفضهم اتفاق الشراكة بين شركة موانئ دبي العالمية ومؤسسة الميناء، باعتبار أن وضعيتهم المهنية لا تزال عالقة دون عقود عمل منذ أكثر من 10 سنوات رغم اطلاع الإدارة العامة على الملف. وأكدوا في الشأن ذاته أن العدول عن قرارهم مرهون بالتكفل الفعلي بمطالبهم المشروعة للحصول على ضمانات من مؤسسة موانئ دبي وأعرب ممثلو العمال لالبلاد، خلال تجمع احتجاجي أمس بمقر النقابة الوطنية لمؤسسة ميناء الجزائر والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، عن سخطهم الشديد على الجهات الوصية وعلى رأسها الإدارة العامة للمؤسسة التي ضربت حسبهم بملفهم المطروح منذ التسعينيات عرض الحائط اليوم في خضم المفاوضات الجارية بين موانئ دبي من جهة ووزارتي النقل والصناعة ومؤسسة ميناء الجزائر من جهة أخرى، لاقتحام المنافسة الدولية على حساب عمال ميناء الجزائرالمهضومي الحقوق، على حد تعبيرهم. وأكد ممثلو العمال في الوقت ذاته تمسكهم بمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تسوية وضعية عقود العمل كضمانات من شأنها حماية حقوقهم المكفولة في الدول الأجنبية. وفي سياق متصل أبرز الأمين العام للنقابة الوطنية لميناء الجزائر لالبلاد أن اتصالاتهم لا تزال متواصلة مع الجهات الوصية بغية التوصل إلى حلول ناجعة. الجدير بالذكر أن قرار تجسيد الشراكة مع الشركة العالمية موانئ دبي جاء بموجب التعليمة رقم 224 المؤرخة في 27 سبتمبر 2008 للتسيير النهائي لحاويات ميناء العاصمة وميناء جنجن بجيجل بعد استكمال عمليات المفاوضات المزمعة شهر أوت المقبل. مع العلم أن حق الامتياز في التسيير تقرر لمدة 30 سنة ويعاد توقيع الاتفاق بميناء العاصمة كل 7 سنوات. كما حددت مساحة استغلال النهائي للحاويات ب 28.5 هكتارا.