تصادف قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالإبقاء على ثمانية مقاعد من حصة الثلث الرئاسي شاغرة مع عودة حديث ''من نوع آخر'' عن تعديل حكومي، متوقع في الأيام القادمة. وتقول مصادر متابعة للشأن السياسي عندنا، إن رغبة الرئيس في تعديل الفريق الحكومي الحالي ليست جديدة بالمرة، بل إن تحقيقها كان قاب قوسين بعيد الانتخابات الرئاسية في أفريل ,2009 لكن ''عدم التوافق'' بشأن الأسماء المغادرة بالأساس، أجّل الرغبة ولم يقبرها تماما، مثلما لم يكن من الممكن إجراء التعديل في الأشهر الأخيرة بسبب انخراط الجهاز التنفيذي برمته في إعداد قانون المالية والميزانية للعام الجديد .2010 وبرأي هذه المصادر المراقبة، فإن إبقاء الرئيس على مقاعد شاغرة في مجلس الأمة، قد يكون مرتبطا بالتعديل الحكومي المرتقب (..). حيث لا يستبعد أن يقوم رئيس الدولة بتعيين من ينوي تنحيتهم من الوزراء في مجلس بن صالح، كنوع من التكريم ''بعد جهود سنوات عدة ضمن الحكومةب، أو هكذا سيبدو الأمر على الأقل في نظر الطبقة السياسية والصحافة، حيث يرفض الرئيس على الدوام أن يُنظر لقراراته كما لو أنها ''إجراءات عقابية في حق إطارات الدولةب، بل إنه يحفظ لهؤلاء جميعا قدرا من التكريم والاحترام بعد مغادرة مناصب المسؤولية. وبشأن التعديل وطبيعته، لا يمكن لأية جهة مهما كانت صدقيتها أن تتنبأ بما سيقرره رئيس الجمهورية، لكن هذا لا يعني انتفاء مؤشرات سياسية أوتقنية، يمكن من خلالها توقع بعض ملامح التغيير القادم، إذا مايزال بعض المراقبين ينتظرون الحكومة الأولى في العهدة الثالثة، بعد أن أطالت ''ظروف ما'' في عمر الحكومة الأخيرة للعهدة الثانية. التغيير سيستهدف بالأساس الوزارات التي أخفقت في تحقيق طموحات البرنامج الرئاسي 2004 2009 ، وتلك التي ارتبطت بالفضائح (خاصة المالية) بقدر أساء إلى ''الدولة'' بمفهومها العام، أكثر من كونها تجاوزات ''منتظرة'' في أكثر من دائرة وزارية لظروف بيروقراطية متراكمة، حيث يكون الرئيس قد انتهى من الاطلاع على تقارير ''دقيقة'' و''مفصلة'' عن حقيقة إنجازات كل قطاع، بعيدا عن الأرقام التي تقدمها الصحافة وتلك التي يقدمها الوزراء االمسؤولون فعلياب عن متابعة مختلف المشاريع. ولعل مما يسهم في تغذية الأجواء بضرورة التغيير الحكومي على الأقل الديناميكية التي سجلها الوسط الشباني بالخصوص بفعل نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم، وهي الحركية التي أكدت قوة شعبية الرئيس في الوسط الاجتماعي والشعبي العام، مما يمتعه بقوة خاصة، لكنها ظرفية يتوجب استغلالها لإحداث التغيير على مستوى الحكومة والولاة وغيرها من مؤسسات السلطة العمومية. وإذا كانت التغييرات المرتقبة ستعتبر بنظر الصحافة على الأقل عقابا للوزراء الفاشلين، فإنها من جانب آخر ستكون ثقة لبعض إطارات الدولة، الذين ثبت ''حسن آدائهم في مهامهم'' رغم ''الضغوطات'' و''العوائق'' و''البيروقراطيات اللامنتهية''.. حيث يتوقع (..) أن يبادر الرئيس بالإبقاء على بعض الوزراء وترقية إطارات آخرين أثبتوا الكفاءة والنزاهة والمسؤولية.
