عاد أمس وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في زيارة خاطفة إلى باماكو. وحسب ما كشفته مصادر حكومية فرنسية، فإن كوشنير وصل إلى باماكو ظهيرة أول أمس، لمطالبة مالي ببذل قصارى جهدها للإفراج عن بيار كمات المختطف في أحد الفنادق المالية منذ نهاية نوفمبر الماضي.حسب نفس المصادر، فإن مالي أكدت على لسان مسؤوليها أنها تسعى جاهدة لإنهاء مأساة الرهينة الفرنسي غير أنها جددت رفضها الصارم للإفراج عن الإرهابيين المحتجزين في سجون الحكومة المالية ومن خلال الرد الذي أوردته المصادر الحكومية الفرنسية عن فحوى الزيارة التي أداها كوشنير. فإن هذا الأخير يكون قد عاود مجددا الضغط على حكومة باماكو للإفراج عن الإرهابيين المحتجزين لديها وهو ما لا تملكه باريس ولا تستطيع تحقيقه خلافا لمطلب الفدية ضمن الشروط الابتزازية لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو ما يفسر من جهة حرص كوشنير على التنقل إلى مالي ومن جهة أخرى حرص الحكومة المالية على الحديث عن مصير الإرهابيين المحتجزين لديها في ردها على مطلب كوشنير وتجديد رفضها الرضوخ للضغوط الفرنسية واللهجة غير الدبلوماسية التي تبناها كوشنير مع نظرائه الماليين، وهو ما أثار سخط الطبقة الإعلامية والسياسية في باماكو، احتجاجا على لغة الوصاية التي انتهجها كوشنير، رغم أن الإعلام الفرنسي اكتفى بالقول إن كوشنير لم يطلب من مالي سوى السعي الجاد للإفراج عن بيار كمات المحتجز، حسب مصادر الإعلام الفرنسي دائما لدى الإرهابي الجزائري عبد الحميد ابوزيد وعاد المسؤول الفرنسي إلى باريس في مساء نفس اليوم وبذلك تكون زيارته الخاطفة الثانية من نوعها إلى مالي بعد أولى بداية هذا الشهر، وذلك في إطار متابعته لملف الرهينة الفرنسي بيار كمات الموجود تحت طائلة التهديد بالقتل حال رفض السلطات الفرنسية من جهة والمالية من جهة أخرى الاستجابة للابتزاز الإرهابي الذي اشترطه تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. غير أن اللافت في الزيارة الثانية للمسؤول الفرنسي أنها تتزامن مع انتهاء الاجتماع الذي عقده صبيحة نفس يوم زيارة كوشنير مفاوضون ماليون مع قيادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالصحراء المالية، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن كوشنير يتابع عن كثب المفاوضات القائمة على قدم وساق بين الإرهابيين والمفاوضين الماليين. وحسب تطورات القضية، فإن برنار كوشنير ما تجشم عناء السفر مجددا في زيارة خاطفة لم تدم إلا ساعات إلى بامكو، إلا تجاوبا مع المستجدات التي يعرفها ملف الرهائن الأوروبين الستة بما فيهم الرهينة الفرنسي كمات والتي لم تخرج في نظر المتتبعين عن دائرة اقتسام محل ''الطبخة'' بمحاولة إقناع باريس للارهابيين بالاكتفاء بالفدية، طالما أن إنكار دفعها على غرار باقي الدول الغربية الأخرى التي دفعت من قبل كاف لتفادي الانتقادات. أما الإفراج عن الإرهابيين المحتجزين لدى مالي، فسوف تكتفي باريس بالتحجج برفض بامكو الاستجابة لهذا المطلب وهو ما يعني محاولة باريس إقناع الإرهابيين بعدم معاقبة بيار كمات والحكومة الفرنسية لسبب لا يتحملان مسؤوليته وتحميل المسؤولية للحكومة المالية. مع الإشارة إلى أن مالي استجابت لمطلب الجزائر الرافض للتعامل مع الارهابيين، فضلا عن الرضوخ لشروطهم سواء كانت مالية أو تتعلق بالإفراج عن الإرهابيين السجناء في سجون مالي ومن بينهم جزائري.
