وصل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى باماكو ظهر أول أمس في إطار قضية الرهينة الفرنسي بيار كامات الذي خطفه تنظيم القاعدة في نهاية نوفمبر شمال مالي، كما أفادت مصادر حكومية وملاحية. وأعلن مصدر ملاحي لوكالة فرانس برس ''أن وزير الخارجية الفرنسي (برنار كوشنير) وصل للتو إلى باماكو''. وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ''إنه يقوم بزيارة قصيرة في إطار قضية الرهينة الفرنسي بيار كامات''. وقال وزير الخارجية الفرنسي في تصريح إعلامي غداة وصوله إلى باماكو ''وصلت إلى باماكو في إطار جولة جديدة من المفاوضات مع الجماعات الإرهابية التي تولت اختطاف كامات''، وأضاف كوشنير قائلا أنا ''في اتصال مع المختطفين الذين هددوا بإعدام الرهينة في 20 فيفري إذا لم تستجب مالي إلى شروط القاعدة والقاضية بالإفراج عن عدد سجنائها. وتعتبر زيارة كوشنير هي الزيارة الثانية المفاجئة للوزير الفرنسي إلى العاصمة المالية بعد زيارة أولى في بداية الشهر الجاري. وحسب ما يذهب إليه مراقبون أمنيون فإن زيارة كوشنير جاءت للضغط على باماكو من أجل الاستجابة لمطلب القاعدة. وأفادت مصادر أمنية في باماكو أن مالي كانت قد تراجعت عن الإفراج عن متطرفين معتقلين في سجونها، الأمر الذي يطالب به تنظيم قاعدة المغرب مقابل الإفراج عن رهينة فرنسي. وأنها لا تريد أن تفرج عن متطرفين من القاعدة وهم حاليا قيد الاعتقال في سجون مالي وهو ما يطالب به التنظيم الإرهابي مقابل الإفراج عن رهينة فرنسي. وقال مصدر أمني قريب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية إن ''مالي ليست في وارد الإفراج عن المعتقلين حاليا. لن نفرج عنهم. إنه قرار من سلطاتنا العليا''. وأضاف المصدر أن فرنسا، عبر وزير خارجيتها برنار كوشنير، طلبت ''بإلحاح'' من مالي الإفراج عن هؤلاء لإنقاذ حياة الفرنسي، بيار كامات الذي خطف في 26 نوفمبر في مالي. وعلق مصدر أمني مالي آخر ''لا أحد يفرض علينا سلوكنا. نحن بلد سيد ونتخذ القرارات التي نراها ضرورية''. ووجهت قاعدة المغرب الأسبوع الفائت تحذيرا جديدا: الإفراج عن ناشطيها المعتقلين في مالي مقابل تحرير الرهينة الفرنسي الذي ستكون حياته في خطر في حال رفضت باماكو وباريس الاتفاق ''قبل العشرين فيفري''. ولم يتبق من الوقت سوى 5 أيام، وإذا لم يفلح كوشنير حسب ذات المراجع عن ضغوطاته هذه المرة فإن القاعدة ستنفذ تهديداتها وهو أمر لا تقبله فرنسا خاصة من الناحية الخارجية لأنها ستثيت فشل عمل استخباراتها رغم الجهود والوسائل التي سخرت لذلك. ويعتقل أربعة متطرفين على الأقل حاليا في السجون المالية، في حين تحتجز القاعدة ستة أوروبيين في شمال مالي هم الرهينة الفرنسي إضافة إلى ثلاثة إسبان خطفوا في 29 نوفمبر في موريتانيا وزوجين ايطاليين خطفا أيضا في موريتانيا في 17 ديسمبر.