طالب العديد من سكان الرياشة بمدينة تنس الساحلية شمال ولاية الشلف، السلطات الولائية بالتعجيل في تسليط الأضواء على قضية توزيع محلات رئيس الجمهورية في الفترة الاخيرة. وحسب رسالة تلقت ''البلاد'' نسخة منها من طرف ممثلي هؤلاء الشباب الغاضب فإن النصيب الأكبر من حصة المحلات عادت إلى المحظوظين والمحسوبين على محيط المنتخبين وحاشية المسؤولين. وبشيء من التفصيل، قال المحتجون، إن بعض المستفيدين تحصلوا على أكثر من محل مهني،على النقيض، طال الحرمان معظم البطالين خاصة من فئة الشباب. في السياق نفسه، قالت الرسالة الموجهة إلى والي الولاية إن البطالين رفضوا السكوت عن هذه التجاوزات وباتوا يطالبون بالتحقيق في القائمة الاسمية لقائمة المستفيدين من أجل إشاعة الإنصاف في إعداد القائمة ودراسة الملفات عوض تمكين شاب واحد من محلين نظير حرمان الآخرين الذين يعيشون بطالة قاتلة، ولم يهضم أحد الشباب طريقة توزيع المحلات التي اعتبرها غير شرعية بل جاءت لتزيد من متاعبهم اليومية خاصة أن معظمهم يأملون في إعلان القطيعة مع البطالة والفراغ الرهيب والقضاء على حلم الهجرة غير الشرعية الذي يبقى يراودهم كلما تسنح فرصة ركوب أمواج البحر عبر شواطئ تنس أو الجهات المجاورة كما يقول البطالون في تنس، علما أن هذه المحلات المهنية الموزعة مؤخرا تقع وسط أحياء سكنية اجتماعية، الأمر الذي خلق توترا ساد لدى السكان الذين رفضوا إزعاجهم وإفقاد أبنائهم التركيز في مراجعة دروسهم كون أن أغلب المستفيدين من المحلات يرتقب ممارستهم حرف التلحيم والنجارة وميكانيك السيارات وهي الحرف التي من شأنها إلحاق الازعاج حسب تصريحات معظم السكان.