وجه عدد كبير من مواطني بلدية عين الريش الواقعة جنوب ولاية المسيلة بحر هذا الأسبوع رسائل وشكاوى إلى السلطات المحلية والولائية تتضمن امتعاضهم واستياءهم الكبيرين من الإجحاف في حقهم بإقصائهم من القائمة الجديدة للسكن الريفي التي ضمت 70 مستفيدا والتي أعلن عنها مؤخرا . وحسب الرسالة الموجهة لوالي الولاية والتي تسلمنا نسخة منها فان الموقعين عليها من ممثلي المواطنين غاضبون من عملية توزيع السكنات واستفادة أشخاص يقطنون داخل النسيج العمراني وهوما يتنافى مع المقاييس والإجراءات القانونية المعمول بها للاستفادة من البناء الريفي الذي يشترط في طالبه اثبات سكنه بمنطقة ريفية خارج التجمع الحضري وهوالشرط الذي لا يتوفر عليه اغلبية المستفيدين من حصة 70 مسكنا بعين الريش حسب موقعي الرسالة المذكورة . المشتكون عبروا عن غضبهم للتصرفات اللامسؤولة لرئيس البلدية واللجنة المكلفة إضافة لرئيس دائرة عين الملح الذي رفض استقبالهم والاستماع إلى انشغالهم كما أضافوا ان القائمة الأخيرة تم انهاء دراستها ليلا فيما أعلنت في اليوم الموالي وقد طالب هؤلاء وناشدوا والي الولاية بالتدخل السريع لإنهاء التجاوزات التي من شانها أن تحرم ذوي الحقوق والمؤهلين من الاستفادة مما تمنحه الدولة في مختلف برامجها لقاطني الريف وهوما يفتح الباب امام المتطفلين والمتطاولين على القانون للحصول على استفادات وامتيازات بناء على المعارف والمحسوبية .