أخذت أزمة المجلس البلدي لتلعصة بالشلف منحى تصاعديا من الانسداد، إلى حد استعمال المنتخبين المعارضين للمير المنزوع الثقة منه، سلاح مقاطعة نشاطات المجلس إلى غاية مصادقة الوصاية على إجراء سحب الثقة الذي اتخذته الاغلبية المتمثلة في ستة أعضاء بالمجلس بينهم النائبان الأول والثاني الذي يعد أشد معارضيه داخل أروقة المجلس. وأشار محضر تبليغ إعذار موجه إلى رئيس البلدية تلقت فالبلاد فنسخة منه، إلى استحالة عمل وتعامل هؤلاء الأعضاء مع المير وإلحاحهم على ضرورة تركه للمنصب. هذا التطور في أزمة المجلس، بات مرشحا أن يأخذ منعرجا آخر في حال ترسيم بقاء المير في منصبه، حيث رفضوا الاستجابة لعقد جميع المداولات القادمة وتأكيدهم على الامتناع عن المصادقة عليها. وحسب الوثائق التي بحوزتنا، فإن الأعضاء الستة قرروا تجميد نشاطهم الاداري والعملي في البلدية، حيث اعتبروا الحل النهائي لهذه الازمة يتمثل في تجميد صلاحيات رئيس البلدية ركاب عبد القادر. علما أن المجموعة الانقلابية قررت العمل بالمادة 55 من القانون البلدي وبناء على حضور الثلثين في عقد مداولة سحب البساط من قدمي المير، في أعقاب إجماعهم على سحب الثقة لأسباب أوعزها المنتخبون إلى انفراد المير بقرارات عشوائية وتعريض البلدية لتحقيقات أمنية في إشارة واضحة إلى الصراع الدائر بين المير ونائبه الأول بن قالة محمد، ناهيك عن تحميل المير مسؤولية التوتر الحاصل بينهم وبين الوصاية والاستعمال المفرط لسيارة البلدية الفقيرة تنمويا، حيث أوضحوا أنها تغيب لأسابيع خارج البلدية، بل أكدت وثيقة سحب الثقة أن المير لا يقيم بالبلدية ولا يؤدي واجبه الانتخابي على مستواها. وذهب المنتخبون إلى حد اتهامه بالتواطؤ في الغش الذي مارسه مقاولون في إنجاز مشاريع تنموية، إلى جانب تبديده المال العام دون الإشارة إلى طبيعته.
