أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية عزي مروان، أمس، تسوية 90 بالمئة من الملفات الخاصة بالمصالحة الوطنية وأشار إلى أنه سيتم احتساب السنوات التي أمضاها العمال المعنيين بإجراءات المصالحة الوطنية و المأساة الوطنية خارج الخدمة في ملف تقاعدهم. أوضح عزي خلال »منتدى المجاهد« حول موضوع »إصلاح العدالة ودورها في ترقية الحريات الفردية و الجماعية« أنه في إطار تطبيق الإجراءات التكميلية للمصالحة الوطنية أصدرت وزارة العمل و الشغل والضمان الاجتماعي في جانفي الماضي قرارا يقضي بتعويض 3455 عامل معني بإجراءات المصالحة الوطنية سواء أعيد إدماجهم أو عوضوا عن طريق احتساب السنوات التي قضوها خارج الخدمة في ملف التقاعد، داعيا الأشخاص المعنيين للتوجه إلى لجان المصالحة على مستوى الولايات للاستفادة من هذه الإجراءات. وفي نفس الإطار، أضاف عزي أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتطبيق إجراءات المصالحة الوطنية فقد تقرر تمديد الآجال بالنسبة لعائلات الإرهابيين وكذا المفقودين فيما يخص استصدار الحكم بالوفاة حتى يتسنى لهم الاستفادة من التعويضات، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الملفات الخاصة بالمصالحة الوطنية»قد تم تسويتها و هو ما يعادل 30 ألف ملف«. وفي سياق آخر، اعتبر عزي أن إصلاح العدالة »خطا خطوات كبيرة لتحقيق دولة القانون«، مشيرا إلى القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الإطار عن طريق تعديل عديد من القوانين كقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قانون الأسرة. وفي تدخلها، قالت سعيدة بن حبيلس رئيسة الحركة النسوية الوطنية للتضامن مع المرأة الريفية والتي مثلت المجتمع المدني خلال هذه الندوة أنه »يجب الاعتراف بأن الجزائر قامت بإصلاحات كبيرة« خلال السنوات الأخيرة في عديد من القطاعات منها قطاع العدالة و التي »أتت بنتائج في الميدان رغم بعض النقائص الملاحظة«. ورحبت بن حبيلس بالقانون الذي يعاقب الأولياء الذين لا يسمحون لأبنائهم بالتمدرس كما أنها استحسنت التعديلات المطبقة في قانون الأسرة، مؤكدة أن عراقيل جمة تواجه عملية تطبيق هذه القوانين بالنسبة للأسرة الريفية، لتقول إنها لم تلاحظ »تغيرات كبيرة"«بالرغم من تعديل هذه القوانين، متسائلة عن مدى تأثيرها على المواطن عموما و على سكان المناطق النائية بصفة خاصة. واعتبرت رئيسة الحركة النسوية الوطنية للتضامن مع المرأة الريفية أن النتائج المتوصل إليها في إطار إصلاح العدالة ليست في مستوى الإرادة السياسية و قوة الإصلاحات، محملة المنتخبين المحليين و المجتمع المدني و الأحزاب مسؤولية متابعة التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
