أعلن أمس رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عزي مروان أنه سيتم احتساب السنوات التي أمضاها العمال المعنيون بإجراءات المصالحة الوطنية والمأساة الوطنية خارج الخدمة في ملف تقاعدهم. وأوضح المتحدث لدى استضافته في ندوة يومية المجاهد حول موضوع إصلاح العدالة أنه في اطار تطبيق الاجراءات التكميلية للمصالحة الوطنية أصدرت وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي جانفي الماضي قرارا بتعويض 3455 عاملا معنيا بإجراءات المصالحة الوطنية، سواء بإعادة إدماجهم أو بتعويضهم عن طريق احتساب السنوات التي قضوها خارج الخدمة في ملفات تقاعدهم، داعيا بهذه المناسبة الأشخاص المعنيين إلى التقرب للجان المصالحة على مستوى الولايات للاستفادة من الاجراءات المذكورة. وأضاف المتحدث من جهة أخرى أنه تم تمديد الآجال لتطبيق اجراءات المصالحة بالنسبة لعائلات الإرهابيين والمفقودين فيما يخص استصدار الحكم بالوفاة لكي يستفيدوا من التعويضات مشيرا إلى ان 90 بالمائة من الملفات قد تم تسويتها مايعادل 30 ألف ملف، من جهتها أشادت رئيسة الحركة النسوية الوطنية للتضامن مع المرأة الريفية بالاصلاحات الكبيرة التي قامت بها الجزائر في العديد من القطاعات ومنها العدالة التي أتت حسبها بنتائج في الميدان رغم وجود بعض النقائص كما رحبت بالقانون الذي يعاقب الأولياء الذين لا يسمحون لأبنائهم بالتمدرس.